أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إجبار الفتاة على الزواج من ابن العام، وذلك ردا على سؤال ورد إليه من فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، بشأن تقدم ابن عمها لخطبتها ورفضها الزواج منه، في الوقت الذي يصر فيه والدها على أن يكون له وحده حق اتخاذ القرار.
حكم إجبار الفتاة على الزواج من ابن عمها
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه لا يجوز شرعًا إجبار الفتاة على الزواج ممن لا تريده، وإجبار الفتاة على الزواج لا يرضى عنه الشرع ولا العرف ولا أصحاب العقول السوية، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، مؤكدًا أن رضا الفتاة شرط لا يجوز تجاهله.
وأوضح الشيخ وسام، أن كون الفتاة تبلغ 16 عامًا يثير مسألة أخرى، وهي أنها لم تبلغ السن القانونية للزواج، موضحًا أن الاستناد إلى أن بعض النساء في الأجيال السابقة تزوجن في أعمار صغيرة لا يصلح مبررًا لتكرار ذلك، لاختلاف الظروف وأحوال الناس وقدرتهم على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية.
الأب واجب عليه النصح ولكنه لا يفرض عليها قرارا
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن “الأب إذا كان حريصًا على مصلحة ابنته، فواجبه أن ينصحها ويوضح لها ما يراه من مزايا الزواج من ابن عمها، مثل صلة القرابة والتفاهم الأسري، وأن يحاول إقناعها بالحوار، لا أن يفرض عليها قرارًا لا تريده، موضحًا أن دور الأب هو النصح والتوجيه، أما قرار الزواج فلا يُنتزع من الفتاة بالإكراه”.
وأكد وسام أن “الزواج لا يصح أن يتحول إلى ساحة للضغط أو الإجبار، مستشهدًا بالمقولة الشعبية: «كل حاجة بالخناق إلا الجواز»، موضحًا أن العلاقة الزوجية لا يمكن أن تُبنى على الإكراه، وأن محبة الأب الحقيقية لابنته تقتضي احترام إرادتها وعدم إجبارها على الارتباط بمن لا تقبله”.