تنطلق غداً السبت أولى مراحل الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية في محافظة قنا، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى فرض هيبة القانون واسترداد مستحقات الدولة، حيث وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، برفع حالة الطوارئ في كافة الوحدات المحلية للبدء الفوري في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين.
خطة ميدانية لفرض القانون
تعتمد المحافظة في هذه المرحلة على منظومة تقنية متطورة، حيث يتم ربط حملات الإزالة بغرف العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان المتابعة اللحظية لسير العمل وتذليل أي عقبات ميدانية قد تعيق الفرق الفنية، وتأتي هذه التحركات كرسالة حازمة لمنع أي محاولات جديدة للتعدي على الممتلكات العامة أو الرقعة الزراعية التي تمثل أمن مصر الغذائي.
تستهدف الحملات التصدى لكافة أشكال التعديات بشكل حاسم، من خلال عدة إجراءات تشمل:
- إزالة كافة التعديات القائمة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة.
- التعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية مرصودة عبر الأقمار الصناعية لضمان الدقة في التنفيذ.
- تنسيق أمني مكثف لضمان سلامة القوات أثناء تنفيذ قرارات الإزالة وفرض سيادة الدولة.
- اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تمنع عودة التعديات في المناطق التي تم إخلاؤها.
فرص أخيرة لتقنين الأوضاع
وفي سياق متصل، شدد المحافظ على أن الدولة لا تستهدف من هذه الحملات التضييق على المواطنين، بل تنظيم الحقوق وحفظ القانون، داعياً المخالفين بضرورة المسارعة إلى تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة التي أعلنت عنها الحكومة، مؤكداً أن التقنين هو السبيل الوحيد لتجنب إجراءات الإزالة الرادعة والحفاظ على الاستقرار السكني والزراعي.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لحماية الرقعة الزراعية من التناقص المستمر بفعل البناء غير المرخص، حيث تساهم هذه الموجات بشكل مباشر في الحفاظ على الأراضي الخصبة، وتعد هذه الحملة مكملاً لسلسلة من الموجات السابقة التي نجحت في استرداد آلاف الأفدنة، مما يعزز من قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم وتوفير مساحات قابلة للتنمية والاستثمار المستدام، وهو ما ين
تعليقات