محافظ الفيوم يغلق ويشمع مصنعًا لمخلفات الدواجن بطامية لمخالفات جسيمة

في خطوة حاسمة لضمان صحة المواطنين وسلامة البيئة، أعلن الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، رسميًا عن غلق وتشميع مصنع لتدوير مخلفات الدواجن بمركز طامية. جاء هذا القرار استجابةً فوريةً لشكاوى عديدة من الأهالي المتضررين، مما يؤكد التزام المحافظة بالتصدي لأي مخالفات قد تضر بالصحة العامة أو تتسبب في تدهور بيئي.

يقع هذا المصنع المخالف في ناحية عزبة الجبل بقرية العزيزية، وكان متخصصًا في تدوير مخلفات الدواجن مثل الريش والأحشاء والمخلفات العضوية. وقد شدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون مطلقًا مع أي منشأة تعمل خارج الإطار القانوني، أو تتسبب في أضرار للبيئة، مؤكدًا ضرورة توفيق أوضاع جميع المشروعات الصناعية بما يتوافق مع خطط الدولة نحو التنمية المستدامة.

مخالفات المصنع الجسيمة التي استوجبت الغلق

كشف محافظ الفيوم أن قرار الغلق، الصادر بالرقم 125 لسنة 2026 عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بشأن غلق ما يُعرف بالـ “كوكر”، جاء بناءً على رصد مخالفات جسيمة للتشريعات البيئية والصناعية. تبين أن المصنع لم يلتزم بخطة الإصحاح البيئي المعتمدة من جهاز شؤون البيئة، وهي خطة ضرورية لضمان عدم تسبب المنشأة في تلوث.

إضافة إلى ذلك، كان المصنع يمارس نشاطه دون الحصول على رخصة تشغيل أساسية، وكذلك بدون سجل صناعي معتمد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. هذه المخالفات القانونية الواضحة شكلت أساسًا متينًا لقرار الغلق الفوري، وحمايةً للصحة العامة والبيئة المحيطة.

شروط إعادة التشغيل وضمان الالتزام البيئي

لفت الدكتور غنيم إلى أن هناك لجنة متخصصة، شُكلت بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2024، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية. أوصت هذه اللجنة بوضوح بعدم السماح للمنشأة بالعمل أو ممارسة أي نشاط إلا بعد استيفاء شروط محددة.

تتمثل هذه الشروط الأساسية في تنفيذ جميع بنود خطة الإصحاح البيئي المطلوب منها، والحصول النهائي على رخصة تشغيل سليمة، بالإضافة إلى استخراج سجل صناعي للمنشأة بشكل رسمي. تهدف هذه الإجراءات إلى التأكد تمامًا من أن المصنع سيعمل وفقًا للمعايير البيئية والقانونية الصارمة.

تنفيذ قرار الغلق وتكثيف الرقابة

أوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وبالتنسيق الكامل مع قوات الشرطة المصرية، نفذت قرار الغلق بتشميع مداخل المصنع بالشمع الأحمر. جرى هذا الإجراء بحضور لجنة فنية متخصصة ضمت ممثلين عن وزارات البيئة والصحة والتموين، بالإضافة إلى الطب البيطري، لضمان صحة وسلامة الإجراءات المتخذة.

تم تنبيه مالك المنشأة بضرورة الالتزام الكامل بكل ما ورد في خطة الإصحاح البيئي، وتوفير كافة الاشتراطات القانونية المطلوبة قبل التقدم بأي طلب لإعادة التشغيل مستقبلًا. هذا الإجراء يؤكد جدية الدولة في تطبيق القانون.

ختامًا، شدد محافظ الفيوم على الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والوحدة القروية بالعزيزية، على ضرورة تكثيف الرقابة الدورية للتأكد من سلامة الشمع والأختام على المنشأة المغلقة. حذّر المحافظ بشدة من أن أي محاولة لفض الشمع أو ممارسة النشاط خفية ستواجه بإجراءات قانونية رادعة، وإحالة فورية للنيابة العامة. أكد الدكتور غنيم أن مصلحة المواطن وسلامة البيئة هما الأولوية القصوى للجهاز التنفيذي بالمحافظة.