أعلن علاء عبد المعطي محافظ الغربية، انطلاق فعاليات الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية في كافة أرجاء المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بحماية مقدرات الدولة وفرض هيبة القانون، حيث من المقرر أن تستمر الحملات المكثفة خلال الفترة من 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026 لضمان القضاء على جميع صور التعديات غير القانونية.
خطة إزالة التعديات واستعادة أراضي الدولة
بدأت الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، وذلك بهدف تنفيذ المستهدفات المقررة ضمن الموجة الجديدة بشكل فوري، حيث يتم التنسيق الكامل مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية لضمان إتمام أعمال الإزالة وفق جدول زمني محدد، وتأتي هذه التحركات لحماية المال العام والحفاظ على الرقعة الزراعية التي تعد خطاً أحمر في استراتيجية التنمية المحلية.
تتم عملية المتابعة الميدانية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ويتم ربط هذه الغرفة بكافة غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن لضمان سرعة التدخل، وتسهيل عملية اتخاذ القرار في رصد أي مخالفة جديدة في مهدها ومنع تفاقمها أو عودة التعديات مرة أخرى.
تحذيرات صارمة للمخالفين ودعوة للتقنين
شدد محافظ الغربية على أهمية التطبيق الحازم للقانون على جميع المخالفين دون أي تهاون، مؤكداً أن الحفاظ على أراضي الدولة يمثل أولوية قصوى للجهاز التنفيذي، كما أوضحت المحافظة قائمة بالإجراءات والتوجهات التي يجب على المواطنين اتباعها لتجنب المساءلة القانونية، وتتمثل في:
- سرعة التوجه لمراكز التكنولوجيا لتقديم طلبات تقنين الأوضاع المستحقة.
- الاستفادة من التيسيرات التي تمنحها الدولة في ملفات التصالح على مخالفات البناء.
- الامتناع عن البناء العشوائي على الأراضي الزراعية منعاً للتعرض للإزالة الفورية.
- المبادرة بتسوية المخالفات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين.
تستهدف هذه الحملة الموسعة استرداد حق الشعب والحفاظ على موارد الدولة، حيث تأتي كجزء من خطة قومية شاملة للتعامل مع التعديات والمتغيرات المكانية، وناشدت المحافظة المواطنين بعدم الانسياق وراء أي ممارسات غير قانونية، والالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والزراعة لتجنب الإجراءات العقابية التي تقضي بإزالة المخلفات على نفقة المتعدي.
تعليقات