أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، حزمة توجيهات عاجلة تهدف إلى تسريع وتيرة الأداء التنفيذي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، شملت تكليفات مباشرة بإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء، والتصدي الفوري للتعديات على أراضي الدولة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المراكز التكنولوجية لضمان سرعة إنجاز المعاملات التي تهم قطاعاً عريضاً من السكان.
خارطة طريق لإنهاء ملفات التصالح والترخيص
تأتي هذه القرارات في إطار خطة المحافظة لضبط منظومة العمل الإداري وتقليل زمن انتظار المواطنين، حيث تم التشديد على ضرورة حسم ملفات تقنين أوضاع الأراضي والتصالح بشكل قانوني سليم، وذلك عبر التنسيق اللحظي بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة، مع المتابعة المستمرة للمتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات بناء جديدة والتعامل معها بحسم وقوة وفقاً للقانون.
كما شملت التعليمات الجديدة إجراءات تنفيذية لدعم المواطنين وإزالة العقبات البيروقراطية، ومن أهمها:
- تشغيل المراكز التكنولوجية بكامل طاقتها خلال يومي السبت والأحد لضمان إنهاء المعاملات المتراكمة.
- تحديث آليات العمل داخل مركز تراخيص المحال العامة بحي المناخ لرفع جودة الخدمة.
- دعم المراكز التكنولوجية بكوادر بشرية مدربة إضافية لتقليل التكدس وزيادة سرعة الأداء.
- تفعيل منظومة المتابعة اليومية لشكاوى المواطنين لضمان الاستجابة السريعة لها.
رفع كفاءة الخدمات وتدابير الانضباط الإداري
وشدد اللواء أبو ليمون على أن المرحلة الحالية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو تحقيق رضا المواطن البورسعيدي من خلال التزام كامل بمواعيد تقديم الخدمة والجودة المطلوبة، لاسيما أن قياس مستوى الرضا أصبح معياراً أساسياً لتقييم أداء الإدارات المحلية في التعامل مع الملفات الحيوية.
تعد هذه الإجراءات خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي وتسهيل المعاملات الحكومية، حيث تسعى المحافظة من خلال تدعيم الأطقم البشرية وتمديد ساعات العمل إلى تقليص الفترات الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص، وهو ما ينعكس بالإيجاب على البيئة الاستثمارية وتسهيل حركة الأعمال للمواطنين أصحاب المحال والمشاريع الصغيرة.
تعليقات