أعلنت مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعتزم إطلاق منظومة تتضمن آليات للتحقق من أن صاحب كل رقم هو المستخدم الفعلي له، وذلك خلال الربع القادم، مشيرة إلى أن التحركات الجارية تعمل على حل أزمة خطوط المحمول غير المرتبطة بمستخدميها الحقيقيين.
تحرك من القومي للاتصالات لربط الخطوط بمستخدميها الحقيقيين
وأشارت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في تصريحات صحفية، إلى أن خطوط الهواتف المحمولة جميعها مسجلة، لكن ليس بالضرورة أن تكون بأسماء أصحابها الحقيقيين، أي أنها غير مرتبطة فعليًا بالحائزين لها، موضحة أن تفاصيل آليات التحقق لم تعلن بعد لكن يتوقع أن تشمل وسائل مثل رموز التحقق “OTP” أو الرسائل النصية، بحيث يتم ربط كل خط بصاحبه الحقيقي من خلال نظام متكامل.
وتأتي هذه التحركات من قبل مجلس النواب والقومي لتنظيم الاتصالات، بالتزامن مع تزايد وقائع النصب والابتزاز عبر الهاتف المحمول، حيث برزت أزمة خطوط المحمول غير المرتبطة بمستخدميها الحقيقيين كأحد أبرز الثغرات التي يستغلها البعض في ارتكاب هذه الجرائم، فعدم دقة بيانات مالكي الخطوط يسهل الإفلات من المساءلة ويمنح مرتكبي المخالفات غطاء للتحرك دون تتبع واضح، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك نحو تشديد آليات التسجيل والتحقق لضمان ربط كل رقم بصاحبه الفعلي وتعزيز حماية المواطنين.
إجراءات ربط كل خط بصاحبه الحقيقي
وقال محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، في تصريحات خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، إنه لا يوجد أي خط محمول غير مسجل، فجميع الخطوط في السوق المصري لديها بيانات كاملة لدى شركات المحمول الأربعة.
وأشار نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن المشكلة لا تتعلق بعدم تسجيل الخطوط، بل بقيام بعض المواطنين بشراء الخطوط بأسمائهم ثم إعطائها لآخرين، ما يخلق فجوة بين المالك المسجل والمستخدم الفعلي، مشيرًا إلى أن الجهاز يستهدف ربط كل خط بصاحبه الحقيقي من خلال عدة إجراءات.
وأوضح إبراهيم، أن ربط الخط بالخدمات المختلفة يدفع المستخدم للاحتفاظ به، مثل المحافظ الإلكترونية ورسائل البنوك، إلى جانب الخدمات الحكومية مثل منصة مصر الرقمية، الذي يساهم في تحسين قواعد البيانات وضمان استخدام كل شخص لخطه المسجل باسمه.
تعليقات