أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تطبيق آلية جديدة لمد المهلة الممنوحة للمستثمرين في المناطق الصناعية، وذلك وفقاً لنسب الإنجاز ونسب البناء المحققة على أرض الواقع، بهدف دعم المصانع الجادة وتقنين أوضاعها. جاءت هذه التصريحات خلال زيارة ميدانية أجراها الوزير إلى محافظة المنيا، وتحديداً لتفقد مصنع القناة للسكر بمركز ملوي، للتأكيد على حرص الحكومة في تعزيز الاستثمار الصناعي.
معايير جديدة لدعم المستثمرين
أوضح الوزير أن التسهيلات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على منح المستثمرين الحقيقيين الفرصة الكاملة لاستكمال مشروعاتهم، مؤكداً أن الوزارة تفرق بوضوح بين المستثمر الجاد والمتقاعس. وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، والتي قد تصل إلى سحب الأراضي في حال عدم إثبات الجدية في التنفيذ، مما يضمن استغلال الأراضي الصناعية بشكل يخدم الاقتصاد الوطني.
شراكة لتعزيز الاستثمار بالمحافظات
من جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وجود تنسيق كامل مع وزارة الصناعة لتذليل أي عقبات تواجه المناطق الصناعية داخل المحافظة. وأشار المحافظ إلى أن هناك توجهاً لتبني أفكار خارج الصندوق تهدف إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل البيروقراطية، وهو ما يصب في مصلحة خطط التنمية الصناعية التي تتبناها الدولة.
أهداف دعم القطاع الصناعي
تستهدف هذه الخطوات والسياسات الجديدة تحقيق عدة مكتسبات حيوية للمواطن والاقتصاد العام، ومن أبرزها:
- تحفيز المستثمرين الجادين على توسيع نطاق إنتاجهم.
- زيادة معدلات التوظيف في المناطق الصناعية الناشئة.
- توفير السلع الأساسية محلياً لتقليل فاتورة الاستيراد.
- تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية بمختلف المحافظات.
تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة جولات تفقدية لإعادة تقييم أوضاع المناطق الصناعية، والوقوف على حجم الإنتاج الفعلي للمصانع الكبرى مثل مصنع القناة للسكر، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في قطاع الصناعات الغذائية في صعيد مصر، حيث تسعى الدولة لتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
تعليقات