أصدرت محافظة الإسماعيلية بيانا رسميا حذرت فيه المواطنين من خطورة التفاعل مع دعوات جمع التبرعات والمال عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات تفتقر للغطاء القانوني وتضع القائمين عليها تحت طائلة المساءلة القضائية، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم العمل الأهلي وضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر القنوات الشرعية.
تحذيرات من تبرعات السوشيال ميديا
رصدت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية انتشارا واسعا لمبادرات فردية تدعو لجمع الأموال لمساعدة حالات مرضية أو إنسانية بشكل غير مرخص، وأكدت المحافظة أن هذا السلوك يعد مخالفة صريحة لنصوص القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، حيث يمنع القانون جمع التبرعات النقدية أو العينية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الإدارية المختصة.
وتأتي هذه الخطوة لضبط الشارع ومنع استغلال عواطف المواطنين في عمليات جمع أموال مجهولة المصدر، إذ تهدف التشريعات المنظمة لضمان الشفافية ومحاسبة القائمين على المبادرات الخيرية، ومنع أي تلاعب محتمل، حيث يعد أي نشاط مالي غير خاضع لرقابة مديرية التضامن الاجتماعي خرقا للقواعد القانونية المعمول بها في البلاد.
الوسائل المحظورة لجمع الأموال
شددت المحافظة على أن القانون يضع قيودا واضحة على طرق تلقي الدعم، موضحة أن الأفعال التالية تقع تحت طائلة القانون إذا تمت دون ترخيص رسمي:
- فتح حسابات بنكية مخصصة لجمع التبرعات دون تنسيق رسمي.
- التحصيل عبر شركات تحويل الأموال أو الرسائل النصية القصيرة.
- استغلال القنوات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للترويج لعمليات الجمع.
- تنظيم الحفلات، الأسواق الخيرية، أو المباريات بهدف جمع الأموال.
ودعت المحافظة جميع المواطنين والمؤسسات الراغبين في فعل الخير أو إطلاق مبادرات مجتمعية إلى التوجه مباشرة نحو مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لاستيفاء الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص المطلوبة، كما تعهدت المحافظة باستمرار عمليات الرصد والمتابعة لضمان التزام الجميع بالقانون وحماية أموال المتبرعين من أي استغلال أو تحايل قد يتعرضون له في الفضاء الإلكتروني.
تعليقات