أطلقت محافظة البحيرة حملات أمنية ورقابية مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة لاسترداد أراضي الدولة وفرض سيادة القانون، وتستمر هذه الجهود الميدانية حتى يوم 17 يوليو المقبل لضمان حماية الرقعة الزراعية من أي أعمال بناء غير قانونية.
حصاد المواجهة الميدانية للتعديات
نجحت الأجهزة التنفيذية في الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة في تنفيذ سلسلة إزالات فورية للتعديات، حيث أسفرت الحملات حتى الآن عن إزالة 90 حالة تعدٍ متنوعة ما بين مبانٍ مخالفة على أراضٍ زراعية تابعة للدولة. تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أوسع تتبناها المحافظة للتصدي لمحاولات الاستيلاء على الممتلكات العامة، مما يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري عبر حماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني.
تحركات حاسمة لفرض هيبة القانون
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن الدولة لا تتهاون في حماية حقوقها ومقدرات مواطنيها، مشددة على أن الإجراءات القانونية ضد المخالفين ستكون رادعة وفورية. وأوضحت المحافظ أن استرداد أراضي الدولة يعد أولوية قصوى لضمان استغلال الموارد بالشكل الأمثل، مشيرة إلى ضرورة المضي قدماً في إزالة كافة التعديات دون استثناء وفق الجداول الزمنية المقررة.
آليات الرقابة والتنسيق لضمان النجاح
تعتمد المحافظة في هذه الحملات على منظومة عمل متكاملة لضمان دقة التنفيذ وعدم تكرار التعديات، وتتمثل أبرز محاور هذه الرقابة في:
- التنسيق اللحظي والمستمر بين جهات الولاية والوحدات المحلية.
- تفعيل دور وحدة المتغيرات المكانية لرصد أي بناء مخالف عبر الأقمار الصناعية.
- الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد للمرحلة الأولى من الموجة الـ29.
- اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد كل من يثبت تورطه في التعدي على الرقعة الزراعية أو أملاك الدولة.
تأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه المحافظة نوعاً من الانضباط الميداني، حيث تهدف الدولة إلى تحويل الأراضي المستردة إلى خطط تنموية تخدم المواطن، وتمنع أي محاولات جديدة لعرقلة خطط التنمية العمرانية والمشاريع القومية في نطاق المحافظة.
تعليقات