محافظ البحيرة تسلم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة

سلمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اليوم في مقر ديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور، 14 عقداً لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمواطنين الجادين، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لضبط منظومة الأراضي وتثبيت أقدام المواطنين قانونياً على الوحدات والأراضي التي يشغلونها، وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة.

تسريع وتيرة الإنجاز للمواطنين

تشهد محافظة البحيرة طفرة نوعية في معالجة ملف تقنين الأراضي، حيث تعد هذه الدفعة هي الثانية التي يتم تسليمها خلال فترة زمنية قياسية، مما يعكس حرص المحافظة على اختصار الدورة المستندية وتذليل العقبات أمام المواطنين، وشارك في مراسم التسليم الدكتور شادي المشد نائب المحافظ، إلى جانب نخبة من قيادات المحافظة ومديري إدارات الأملاك، لضمان سير الإجراءات بشفافية تامة.

تكمن أهمية هذه الخطوة في تحويل ملكية وضع اليد من إطار غير رسمي إلى سندات ملكية معتمدة وموثقة قانونياً، وهو ما يمنح المواطنين حقوقاً كاملة في التصرف في أراضيهم والاستفادة منها في الاستثمارات المختلفة، وتأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى:

• حصر كافة أراضي الدولة وإدراجها في سجلات رسمية دقيقة.
• تأمين الحقوق المالية للدولة بما يخدم خطط التنمية المحلية.
• توفير الأمان القانوني للمواطنين وتثبيت ملكيتهم للأراضي.
• القضاء على العشوائية في التعامل مع أراضي الدولة.

حماية المال العام وتدابير قانونية

أكدت المحافظة أن عمليات التقنين لا تعني التهاون مع المخالفات الجديدة، حيث شددت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار حملات المتابعة الميدانية للرصد الحازم لأي حالات تعدٍ جديدة، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية ستطبق بكل صرامة تجاه غير الجادين، ويأتي ذلك في ظل سعي الدولة لدمج كافة الأراضي في المنظومة الرسمية وضمان عدم ضياع موارد الدولة.

ولضمان وصول الخدمة لكل المستحقين، ناشدت المحافظة جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التقنين عبر المنصة الوطنية المخصصة لذلك، حيث تتيح هذه المنصة الرقمية للمواطنين متابعة حالة طلباتهم لحظة بلحظة إلكترونياً، وللبدء في استكمال إجراءات الملف يرجى زيارة الرابط الرسمي عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة المتاحة عبر الإنترنت، لضمان إنهاء الإجراءات وفق الضوابط القانونية المعلنة.