شنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في الإسماعيلية حملة تفتيشية موسعة شملت 60 منشأة طبية خاصة، أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المنشآت المخالفة لضمان سلامة المرضى، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لضبط القطاع الطبي الخاص ومراقبة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إجراءات قانونية وحملات رقابية
أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن نتائج الحملة التي قادتها الدكتورة هبة طه تضمنت إصدار قرارات فورية بـ غلق 7 منشآت طبية تبين عدم التزامها بالقوانين والمعايير المقررة، كما وجهت اللجنة إنذارات رسمية لـ 16 منشأة أخرى بضرورة تلافي السلبيات المرصودة خلال فترة زمنية محددة لتجنب الغلق المماثل، وتستهدف هذه الحملات مختلف التخصصات بما فيها عيادات الأطفال، والأسنان، والنساء والتوليد، والجلدية.
مخالفات تهدد الصحة العامة
رصدت اللجنة التنفيذية خلال جولاتها عدداً من المخالفات الجسيمة التي تضع حياة المرضى في خطر، وتتمثل أبرز هذه التجاوزات في الآتي:
- مزاولة النشاط الطبي دون الحصول على ترخيص مكاني رسمي.
- عدم الالتزام باشتراطات العلاج الحر المعتمدة من وزارة الصحة.
- مخالفة صارخة لمعايير مكافحة العدوى وجودة التعقيم داخل غرف الكشف.
- القصور في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة التي تمثل خطراً بيئياً وصحياً.
سلامة المواطن أولوية حكومية
تأتي هذه التحركات الميدانية بتوجيهات مباشرة من اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، لتعزيز الرقابة على القطاع الخاص الذي يستقبل ملايين المواطنين سنوياً، وتهدف هذه الجهود إلى تقليص الفجوة في الخدمات الصحية وضمان تقديم رعاية آمنة تتماشى مع المعايير القومية، وتعمل مديرية الصحة حالياً على تكثيف التواجد الميداني لفرق التفتيش بشكل دوري، مما يعكس حرص الدولة على تقنين أوضاع كافة العيادات والمراكز الطبية لضمان تقديم خدمات طبية تليق بالمواطن المصري، وتعد هذه الرقابة الصارمة خطوة أساسية لمنع تسرب الممارسات الطبية غير المرخصة إلى السوق المصري، مما يرفع من مستوى الثقة في الخدمات الصحية المقدمة داخل المحافظة.
تعليقات