استردت محافظة المنيا مساحة شاسعة من أراضي أملاك الدولة تقدر بـ 31 ألف متر مربع تضم سوقاً مخالفاً كان يعمل بدون ترخيص منذ عام 2017، وذلك في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون ضمن أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات، حيث تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا تنفيذ الحملة المكبرة بمركز ومدينة بني مزار لإعادة تلك الأراضي إلى ولاية الدولة.
استعادة الأراضي العامة من التعديات
تأتي هذه الخطوة في سياق حملات وطنية موسعة تستهدف حماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة من أي تجاوزات، حيث تعد واقعة إزالة السوق المخالف في بني مزار رسالة حاسمة للمخالفين بأن اليد التي تستولي على المال العام ستواجه بإجراءات قانونية رادعة، وقد استخدمت الوحدة المحلية كافة معداتها الثقيلة لهدم الأسوار والمنشآت غير القانونية التي عرقلت الاستفادة من هذه المساحة الضخمة لسنوات طويلة.
استراتيجية الدولة في حماية الحقوق
أكد محافظ المنيا أن العمل مستمر ولا تهاون مع أي محاولة للتعدي على مقدرات الدولة، مشدداً على أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بشأن استرداد حق الشعب وتطبيق القانون بكل حسم على الجميع دون استثناء، وتستند هذه الحملات إلى خارطة طريق تقنية لمراقبة التعديات لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، وتتضمن آليات العمل ما يلي:
- التنسيق الكامل مع أجهزة الأمن والوحدات المحلية لتأمين فرق الإزالة.
- رصد دقيق للمخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية الحديثة.
- تطبيق الإجراءات القضائية الفورية بحق كل من يثبت تورطه في التعدي.
- تخصيص المساحات المستردة للمنفعة العامة لخدمة المواطنين.
تمثل هذه الجهود حماية للأمن الغذائي والاقتصادي في المحافظة، حيث توفر استعادة 31 ألف متر مربع فرصة حقيقية لإعادة توظيف هذه الأراضي في مشروعات تنموية تفيد المجتمع المحلي، بدلاً من بقائها تحت سيطرة مخالفات غير قانونية تستنزف موارد الدولة وتعرقل مسارات التنمية المخطط لها.
تعليقات