كثفت محافظة أسيوط حملاتها الميدانية الموسعة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك عبر حملات طرق الأبواب بمركزي البداري وأبنوب وحي غرب المدينة، حيث يهدف هذا التحرك إلى حث المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات القانونية الجديدة قبل انقضاء المهلة المحددة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضبط منظومة العمران وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
تكثيف حملات طرق الأبواب
تشهد مراكز محافظة أسيوط تحركاً واسعاً من اللجان الفنية والإدارية التي تجوب القرى والمناطق السكنية لطرق أبواب المواطنين المخالفين، حيث أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن اللجان المشكلة في مركز أبنوب تعمل على حصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح حتى الآن، وتعمل اللجان على التنبيه المباشر للمواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية لإنهاء الملفات وتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو إدراج العقارات ضمن قائمة الإزالات الفورية.
تيسيرات قانون التصالح الجديد
تسعى الدولة من خلال القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء إلى تقديم حزمة من التسهيلات التي تخفف العبء عن كاهل المواطنين، وتعمل الوحدات المحلية بمركز البداري على نشر التوعية حول هذه التيسيرات التي تشمل:
- تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للطلبات.
- تقديم الدعم الفني للمواطنين داخل القرى لسرعة إنجاز الملفات.
- توضيح آليات سداد الرسوم المقررة قانوناً.
- الرد الفوري على استفسارات المواطنين المتعلقة بمعوقات التصالح.
حملات إزالة للمخالفات غير المقننة
بالتوازي مع جهود التوعية، تتبع المحافظة نهجاً حازماً في التعامل مع المخالفات الصارخة، حيث نفذ حي غرب أسيوط حملات إزالة للعقارات التي رفض أصحابها استغلال فرص التصالح المتاحة، وشدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية ستواصل المتابعة الميدانية اليومية لضمان عدم عودة المخالفات، مؤكداً أن التعامل الحاسم مع غير الجادين يأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، مع تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الراغبة في تصحيح أوضاعها القانونية لضمان الاستقرار السكني للمواطنين.
تعليقات