سلم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومحافظ قنا اللواء مصطفى الببلاوي، شيكات التعويضات للمواطنين المتضررين من مسار الخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع بنطاق محافظة قنا، مؤكداً التزام الدولة بتعويض الأهالي وحماية حقوقهم بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، حيث تم التخطيط للمسار بعناية لتقليل التداخلات مع الأراضي والمباني السكنية قدر الإمكان.
مكاسب اقتصادية وفرص عمل للصعيد
أكد وزير النقل أن المشروع ليس مجرد وسيلة نقل متطورة فحسب، بل هو محرك للاقتصاد المحلي في صعيد مصر، حيث من المخطط تخصيص 90% من الوظائف التشغيلية في محطة قنا لأهالي المحافظة، بالإضافة إلى منحهم أولوية مطلقة في فرص الاستثمار بالمناطق التجارية والخدمية المحيطة بالمحطات، وهو ما يهدف إلى تحويل المشروع إلى شريان تنموي يوفر آلاف الفرص المباشرة وغير المباشرة لأبناء المنطقة.
تفاصيل المشروع الاستراتيجي
تعد شبكة القطار الكهربائي السريع نقلة نوعية في منظومة النقل المصرية، حيث تمتد الشبكة بالكامل لنحو 2000 كيلومتر، وتخدم عبر 60 محطة متنوعة، حيث يتميز الخط الثاني (أكتوبر – أسوان – أبو سمبل) الذي يبلغ طوله 1100 كيلومتر بعدة مزايا استراتيجية هامة:
- الربط المباشر بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر بموانئ التصدير.
- تقليص زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من 50% من الوقت الحالي.
- الحد الكبير من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الاعتماد على جرارات الديزل التقليدية.
- دعم حركة التجارة بتسيير 41 جرار بضائع ضمن الأسطول المخصص للشبكة.
من جانبه، أشاد محافظ قنا بدور المجتمع المدني والرموز الوطنية في دعم المشروعات القومية، مؤكداً أن التعاون بين أهالي الصعيد والدولة يجسد فلسفة الجمهورية الجديدة في تعزيز كرامة المواطن، حيث تأتي هذه التعويضات ضمن سلسلة من الإجراءات لضمان عدم تضرر أي مواطن من أجل المصلحة العامة، مشيراً إلى أن المشروع يضع محافظة قنا على خريطة التنمية العالمية ويرسم مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة من خلال ربط الصعيد بشمال البلاد بشبكة متطورة تضاهي المعايير الدولية.
تعليقات