شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، حضورًا لافتًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، برفقة المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية. تضمنت الجلسة نقاشات حيوية حول ملفات التعليم الهامة، وعلى رأسها المدارس المصرية اليابانية وامتحانات الثانوية العامة، مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية.
من جانبه، حضر من وزارة التربية والتعليم اللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية، وشادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، لتقديم رؤى الوزارة والإجابة على استفسارات أعضاء المجلس. هذه المشاركة المكثفة تؤكد الجدية في التعامل مع قضايا التعليم المصيرية.
ملف التعليم: حوار جاد وتطوير مستمر
في مستهل كلمته، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن وجوده أمام مجلس الشيوخ الموقر يعكس إيمانًا راسخًا بأن الحوار الجاد وتبادل الرؤى والمصارحة الموضوعية هي أساس نجاح جهود الإصلاح والتطوير. مشيرًا إلى أن ملف التعليم لم يعد مجرد قطاع خدمي، بل أصبح له تأثير عميق في تشكيل الوعي وبناء الشخصية الوطنية، وصياغة القدرة الحضارية للدولة لمواكبة متغيرات العصر والمستقبل.
كما شدد الوزير على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعتبر مناقشات مجلس الشيوخ فرصة وطنية قيمة لتبادل الآراء وتعميق الفهم المشترك للقضايا المطروحة. ومن أبرز هذه القضايا تطوير تجربة المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى ملف انتظام ونزاهة وعدالة الامتحانات، خصوصًا امتحانات الثانوية العامة، والتي تعد استحقاقًا وطنيًا يمس مستقبل الطلاب وأسرهم وتلقى متابعة مجتمعية واسعة.
توسع ملحوظ في المدارس المصرية اليابانية والتكنولوجيا التطبيقية
خلال الجلسة، ناقش المجلس طلبات المناقشة العامة المتعلقة بسياسة الحكومة في التوسع بالمدارس المصرية اليابانية في جميع أنحاء الجمهورية. استعرض وزير التعليم جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه عند توليه المسؤولية في عام 2024، كان الهدف الحكومي هو الوصول إلى 100 مدرسة مصرية يابانية بحلول عام 2030. وقد نجحت الوزارة في تحقيق هذا الهدف بالكامل قبل موعده المحدد.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل بحلول سبتمبر المقبل إلى أكثر من 100 مدرسة، وقد تم بالفعل فتح باب التقديم بها. مؤكدًا مواصلة خطة الوزارة للوصول إلى 500 مدرسة مصرية يابانية بحلول عام 2030، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في هذا النموذج التعليمي الناجح الذي أثبت فاعليته.
أضاف الوزير أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت أيضًا معدلات نمو كبيرة وملحوظة. وأوضح أن المستهدف الحكومي كان الوصول إلى 200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030. على عكس المتوقع، سيصل عدد هذه المدارس مع العام الدراسي المقبل إلى 225 مدرسة، مما يعكس التوسع الكبير في هذا النوع من التعليم المرتبط ارتباطًا وثيقًا باحتياجات سوق العمل الحديثة والمتغيرة باستمرار.
تطوير المناهج الدراسية والمعايير الدولية
تطرق وزير التعليم أيضًا إلى جهود الوزارة في تطوير وتحديث المناهج الدراسية، مشيرًا إلى تطوير ما يقرب من 94 منهجًا دراسيًا جديدًا خلال العام الدراسي الماضي. يأتي هذا في إطار خطة شاملة لتطوير المحتوى التعليمي بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة، ويهدف إلى تعزيز بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته بشكل فعال وشامل.
وأوضح الوزير أن مناهج اللغة الإنجليزية تم إعدادها واعتمادها بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، بهدف ضمان تقديم محتوى تعليمي متطور يواكب أفضل النظم العالمية المتبعة في تدريس اللغات. كما تم إعداد مناهج التربية الدينية بتنسيق كامل مع الأزهر الشريف والكنيسة، لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية المعتدلة، وتعزيز الهوية الوطنية للطلاب بشكل تكاملي.
تعليقات