نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” قرارًا هامًا اليوم الأربعاء، الموافق 13 مايو 2026، يتعلق بقطاع التطوير العقاري في مصر. صدر القرار عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويحمل الرقم 1248 لسنة 2025، ويقضي باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع عمراني مختلط سيقام في القاهرة الجديدة. هذا المشروع الجديد يخص شركة الهضاب العقارية ويعد إضافة نوعية للمدينة.
يأتي هذا الاعتماد ضمن جهود الدولة لتنظيم التوسع العمراني وضمان تطوير مشروعات متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين، مع الالتزام بالمعايير والضوابط البيئية والتخطيطية الحديثة. يسلط القرار الضوء على الالتزامات الكبيرة التي تقع على عاتق الشركة المطورة لضمان خروج المشروع بأفضل شكل ممكن.
تفاصيل المشروع ومساحته
ينص القرار الوزاري على أن المشروع سيقام على قطعة الأرض رقم (22) بمنطقة الجامعات والمعاهد، وهي تقع تحديدًا في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة. تبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأرض 49 ألفًا و981.76 متر مربع، وهو ما يعادل 11.89 فدانًا تقريبًا. تهدف شركة الهضاب العقارية من خلال هذا المشروع إلى إقامة مجمع عمراني يجمع بين الأنشطة السكنية والاستثمارية.
تم تخصيص المشروع بنسبة 50% للنشاط العمراني المتكامل، والذي يشمل الوحدات السكنية والمرافق الخدمية لسكان المشروع. بينما خُصصت النسبة المتبقية وهي 50% للنشاط الاستثماري، بهدف إثراء المنطقة وتوفير فرص اقتصادية متنوعة، مما يجعله مشروعًا حيويًا ومتوازنًا يلبي مختلف المتطلبات.
اشتراطات ومعايير التطوير
الالتزامات الرئيسية للشركة المطوّرة
- من أهم النقاط التي نص عليها القرار، التأكيد على التزام الشركة بعدم الإعلان عن المشروع أو البدء في طرح الوحدات للحجز أو البيع. هذا الإجراء ضروري ويتوقف على الحصول المسبق على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- يجب على الشركة الالتزام التام بالضوابط المنظمة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، وهو ما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع المشترين المحتملين.
- ألزمت الوزارة شركة الهضاب العقارية بالبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ، مما يضمن سرعة إنجاز المشروع وتسليمه في المواعيد المحددة.
- كما شدد القرار على ضرورة عدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة للمباني، والالتزام الصارم بكل الاشتراطات البنائية المعمول بها داخل المدن الجديدة، للحفاظ على الطابع العمراني والمظهر الجمالي للمدينة.
مراعاة البيئة وتوفير الخدمات
تضمن القرار الوزاري مجموعة من الإلزامات الهامة المتعلقة بالبيئة وتوفير الخدمات الأساسية داخل المشروع. ألزم القرار الشركة بتوفير أماكن مخصصة لانتظار السيارات، بما يضمن سيولة الحركة ويقلل الازدحام داخل المجمع.
كما نص على ضرورة توفير أماكن مخصصة لشحن السيارات الكهربائية، في خطوة تواكب التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة والمدن الذكية. بالإضافة إلى ذلك، ألزم القرار شركة الهضاب العقارية باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية داخل المشروع، وذلك وفقًا للضوابط المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يعزز الاستدامة ويقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
مصير الخدمات العامة
وأشار القرار إلى نقطة جوهرية تتعلق بالخدمات التي ستقدم داخل المشروع. حيث أكد أن الخدمات الواقعة ضمن الجزء العمراني المتكامل من المشروع مخصصة حصريًا لخدمة سكان المشروع نفسه. هذا يضمن جودة الخدمات وتوافرها بشكل كافٍ للمقيمين.
مؤكدًا أنه في حال قيام الشركة بتقديم أي من هذه الخدمات للجمهور الخارجي من غير سكان المشروع، فإنه سيتم إعادة تسعير تلك المناطق التي تقدم فيها الخدمات. ويكون ذلك طبقًا للقواعد المنظمة والمعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تحقيق العدالة والتوازن في السوق وتجنب المنافسة غير العادلة.
تعليقات