شنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية حملة تفتيشية موسعة استهدفت 50 منشأة طبية خاصة، أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد 17 منشأة مخالفة، وذلك في إطار جهود ضبط القطاع الصحي الخاص وحماية سلامة المواطنين من الممارسات غير الآمنة.
حملات تفتيشية لضبط الجودة
شملت الحملة التي قادتها الدكتورة هبة طه وبإشراف مباشر من الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الصحية، حيث ضمت مراكز للعيون، وأقساماً للنساء والتوليد، وعيادات القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى معامل التحاليل ومحال البصريات.
تأتي هذه التحركات الرقابية ضمن خطة وزارة الصحة الاستراتيجية لتشديد الرقابة على المنشآت غير الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، لضمان التزام هذه المراكز بالمعايير المهنية التي تضمن تقديم خدمة طبية لائقة وتحفظ حقوق المرضى في تلقي رعاية ذات جودة عالية.
مخالفات تهدد الصحة العامة
أكدت التقارير الصادرة عن الحملة أن القرارات تضمنت غلق 4 منشآت بشكل فوري، بينما تم توجيه إنذارات رسمية لـ 13 منشأة أخرى لمنحها فرصة لتوفيق أوضاعها وتلافي الثغرات الموجودة، وقد تركزت أبرز المخالفات التي رصدتها اللجنة في النقاط التالية:
- غياب التراخيص المكانية الرسمية لممارسة النشاط الطبي.
- مخالفة اشتراطات ومعايير مكافحة العدوى داخل غرف الكشف والعمليات.
- الإخفاق في تطبيق معايير الجودة الصحية المعتمدة.
- عدم الالتزام بطرق التخلص الآمن والقانوني من النفايات الطبية الخطرة، وهو ما يعد تهديداً مباشراً للبيئة والصحة العامة.
تعد هذه الإجراءات جزءاً من سلسلة حملات مكثفة تسعى من خلالها مديرية الصحة إلى تقويم أداء القطاع الخاص، حيث تشدد السلطات الصحية على أن التهاون في تطبيق معايير التعقيم أو العمل دون ترخيص ساري المفعول يعد خطاً أحمر لا يمكن التغاضي عنه.
يهيب مسؤولو الصحة بالإسماعيلية بجميع المواطنين، ضرورة التأكد من وجود التراخيص المعلقة في مكان ظاهر بالمنشآت الطبية قبل البدء في تلقي أي خدمات، وذلك لضمان مراجعة تلك الأماكن من قبل الجهات الرقابية وضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية الفنية.
تعليقات