أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قراراً رسمياً بتعديل المخطط التفصيلي لقرية بيشة عامر التابعة لمركز منيا القمح، يقضي بإلغاء جزء من الشارع المدرج سابقاً ضمن المخطط والذي كان يمر بقطعة أرض مملوكة للمواطن أحمد محمود أحمد حسن، وذلك لضبط عمليات التخطيط العمراني بالقرية بما يتوافق مع الواقع الفعلي على الأرض.
تنظيم المخططات العمرانية والتطبيقات القانونية
استند المحافظ في قراره إلى حزمة من القوانين المنظمة لعمل الإدارة المحلية، وفي مقدمتها القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، بجانب القانون رقم 119 لسنة 2008 المعروف بـ قانون البناء الموحد، حيث تعد هذه الخطوة جزءاً من جهود المحافظة المستمرة لتحديث المخططات التفصيلية للقرى والمدن، بما يضمن للمواطنين حقوقهم في الملكية مع استمرار الحفاظ على السيولة المرورية والخدمات العامة.
جاء هذا التعديل بناءً على مذكرة تفصيلية رفعتها الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية تحمل الرقم 327 بتاريخ 21 أبريل 2022، حيث خضعت قطعة الأرض والمناطق المحيطة بها لدراسة دقيقة للتأكد من عدم الإضرار بالبنية التحتية، وهو ما يعكس حرص الأجهزة التنفيذية على مراجعة الخرائط العمرانية بشكل دوري لمنع حدوث أي تعارض مع حقوق الملكية الخاصة.
ضوابط التعديل وضمانات الاستدامة العمرانية
وضعت الجهات المختصة اشتراطات صارمة قبل الموافقة على إلغاء الجزء المذكور من الشارع، حيث تم إجراء معاينة ميدانية شاملة للموقع، وأثبتت النتائج الفنية الآتي:
- عدم وجود أي أراضٍ حبيسة نتيجة إلغاء الجزء المذكور من الشارع.
- تأكيد أن كافة المباني المقامة حالياً تطل بوضوح على شوارع قائمة بالفعل.
- الالتزام الكامل بضوابط قانون البناء الموحد لضمان عدم تأثر الشبكة الطرقية بالقرية.
يأتي هذا القرار ليؤكد أن التعديلات في المخططات التفصيلية لا تتم إلا بعد التأكد من عدم عرقلة حركة المرور أو الإضرار بالمصلحة العامة، مما يرفع العبء عن كاهل المواطنين ويضمن تقنين أوضاعهم العقارية داخل نطاق القرية، كما يشدد القرار على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية عند التنفيذ لضمان عدم حدوث أي اختناقات مرورية مستقبلاً في منطقة بيشة عامر.
تعليقات