تتجه الحكومة نحو اتخاذ خطوات تنفيذية حاسمة لتنظيم الملف التمويني، بهدف الانتقال المنظم والتدريجي من نظام الدعم العيني الحالي إلى نظام الدعم النقدي المشروط. وتستهدف هذه الرؤية إيصال المساندة المالية مباشرة إلى الأسر الأولى بالرعاية، والحد من تسرب الدعم لغير المستحقين، مع منح المواطن مرونة أكبر في تلبية احتياجاته المعيشية الأساسية، وفي إطار التجهيز لتطبيق هذه المنظومة الجديدة، برزت معايير واضحة لإعادة تنقية قواعد البيانات واستبعاد الشرائح التي لا تقع ضمن تصنيفات الفئات الأكثر احتياجاً، مما يمهد الطريق لتقسيم المستفيدين المتبقين إلى شرائح وفقاً لمستوى الدخل والاحتياج الاقتصادي والاجتماعي.
الحكومة تستبعد 7 فئات من منظومة التموين
تشير المعايير المتداولة والمقترحة بشأن تنقية بطاقات التموين إلى تحديد عدة فئات سيتم خروجها من المنظومة، وذلك بناءً على مؤشرات الثراء والقدرة المالية المرتفعة، وتتمثل هذه الفئات في النقاط
التالية:
- أصحاب الدخول المرتفعة: المواطنون الذين يبلغ دخلهم الشهري 24 ألف جنيه فأكثر.
- مالكو العقارات الفاخرة: كل من يمتلك سكناً أو وحدة عقارية داخل المجمعات السكنية المغلقة “الكمبوند”.
- أصحاب السيارات الحديثة: ملاك السيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 2000 سي سي من موديلات الأعوام الأخيرة (2025-2026).
- أولياء أمور المدارس الدولية: الأفراد الذين يلحقون أبناءهم بمدارس دولية ذات مصاريف مرتفعة.
- الحيازات الزراعية الكبيرة: الأشخاص الذين يمتلكون رقعة زراعية تزيد مساحتها عن 10 أفدنة.
- مؤسسو الأنشطة التجارية: كل من يمتلك شركة مسجلة ولديه سجل تجاري قائم.
- مخالفو اللوائح والقوانين: الأفراد الذين تم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي بحقهم، وكذلك من يصرفون معاشات حكومية دون وجه حق قانوني.
آلية تقسيم المستحقين ومستقبل الدعم النقدي
| الشريحة المستهدفة | طبيعة الدعم الموجه | الهدف من الإجراء |
| الفئات الأكثر احتياجاً | تحصل على القيمة الأعلى من الدعم النقدي |
ضمان الحماية الاجتماعية الكاملة
|
| الشرائح المتوسطة والأقل احتياجاً | تحصل على مبالغ متدرجة تتناسب مع أوضاعها |
تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص
|
| الفئات غير المستحقة (المستبعدة) | يتم حذفها بالكامل قبل بدء التطبيق |
توجيه الموارد المالية لمستحقيها الفعليين
|
أهداف التحول إلى نظام الدعم النقدي المشروط
تسعى الحكومة من خلال هذا التوجه الشامل إلى معالجة المشكلات الهيكلية التي واجهت نظام الدعم السلعي التقليدي على مدار السنوات الماضية؛ حيث تساهم عملية فلترة البيانات في تقليص معدلات الهدر في السلع الغذائية، وضمان الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع أي صدمات سعرية قد تؤثر على المستهلكين.
ومن المتوقع أن يعتمد الدعم النقدي الجديد على منح المستفيدين مبالغ مالية مخصصة لشراء السلع الأساسية فقط، دون إلغاء تام للبطاقات كأداة تنظيمية، وإنما سيقتصر التغيير على تحويل آليات الصرف من حصص عينية من السلع والخبز إلى قيم مالية مباشرة ومحسوبة بدقة بناء على معدلات التضخم ومستويات الأسعار.
تعليقات