قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام كبير من التنسيقية، حيث تم تنظيم العديد من الورش النقاشية بمشاركة ممثلين عن 26 حزبًا من أعضاء التنسيقية، قبل هذه الندوة.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة: ما تم تحقيقه وما هو المأمول في المستقبل».
مسارات التطوير
وأضاف عبد العزيز أن ملف حقوق الإنسان يسير في ثلاثة مسارات رئيسية: التطوير المؤسسي، التطوير التشريعي، وتدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان. وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تقوم بدور فعال في متابعة عمل الوحدات المنتشرة في جميع المحافظات لتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، مع ضمان وصول الشكاوى إلى اللجنة للنظر فيها، بالإضافة إلى استجابة العديد من الوزارات لإنشاء وحدات حقوق إنسان خاصة بها.
وأكد عبد العزيز أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قامت بتدريب عدد كبير من المسؤولين والعاملين في هذا المجال، مشيرًا إلى إصدار العديد من التشريعات التي تدعم حقوق الإنسان، مثل قانون تطبيق الاستئناف في الجنايات، وقانون المساواة بين الرجل والمرأة، وقانون مكافحة التمييز، وقانون صندوق “قادرون باختلاف”، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق المسنين، فضلاً عن تعديل قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة ليصبح المجلس مستقلاً وفقًا للمادة 214 من الدستور المصري.
وأشار إلى أن البرلمان يناقش حاليًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتقليص مدة الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، الذي يعتبر إضافة هامة لملف حقوق الإنسان.
تعزيز الحوار الوطني
ولفت عبد العزيز إلى أن تعزيز حقوق الإنسان يمثل هدفًا أساسيًا للدولة المصرية، التي ألغت حالة الطوارئ، كما عملت على تفعيل الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي، التي ساهمت في الإفراج عن أكثر من 2000 شخص ودمجهم في الحياة العامة. وأضاف أنه لا توجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان، ولكن مصر قد اتخذت خطوات مهمة تؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح.
التوصيات
وفي ختام كلمته، قدم عبد العزيز ست توصيات، أبرزها مناهضة جميع أشكال التمييز، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وتقديم قانون حرية تداول المعلومات. كما أشار إلى ضرورة تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لمنحه مزيدًا من الضمانات، ووجود مشكلة في قياس الأثر، مع ضرورة وضع جدول زمني لاستكمال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد على أهمية استمرار الحوار الوطني وتدريب المواطنين وتثقيفهم في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.