وافق قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا مع WhatsApp على أن مجموعة NSO، شركة المراقبة الإلكترونية الإسرائيلية التي تقف وراء برنامج التجسس Pegasus، قد اخترقت أنظمتها من خلال إرسال برامج ضارة عبر خوادمها إلى آلاف هواتف مستخدميها.
رفعت WhatsApp وشركتها الأم Meta دعوى قضائية ضد مجموعة NSO في عام 2019 واتهمتها بنشر برامج ضارة إلى 1400 جهاز محمول في 20 دولة بهدف المراقبة.
وكشفوا في ذلك الوقت أن بعض الهواتف المستهدفة كانت مملوكة للصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والقيادات النسائية البارزة والمعارضين السياسيين.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن قاضية المقاطعة فيليس هاميلتون منحت WhatsApp طلبًا للحكم الموجز ضد NSO وحكمت بأنها انتهكت قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر الأمريكي (CFAA).
نفت مجموعة NSO الادعاءات “بأقوى العبارات الممكنة” عندما تم رفع الدعوى. ونفت أن يكون لها يد في الهجمات وأخبرت Engadget في ذلك الوقت أن هدفها الوحيد هو “توفير التكنولوجيا لوكالات الاستخبارات الحكومية المرخصة وإنفاذ القانون لمساعدتهم في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة”.
وزعمت الشركة أنه لا ينبغي تحميلها المسؤولية، لأنها تبيع خدماتها فقط للوكالات الحكومية، وهي التي تحدد أهدافها. في عام 2020، صعدت Meta دعواها القضائية واتهمت الشركة باستخدام خوادم مقرها الولايات المتحدة لشن هجمات برامج التجسس Pegasus.
حكم القاضي هاملتون بأن مجموعة NSO انتهكت قانون مكافحة التجسس والاحتيال، لأن الشركة تبدو وكأنها تعترف تمامًا بأن برنامج WhatsApp المعدل الذي يستخدمه عملاؤها لاستهداف المستخدمين يرسل رسائل عبر خوادم WhatsApp المشروعة.
تسمح هذه الرسائل بعد ذلك بتثبيت برنامج التجسس Pegasus على أجهزة المستخدمين – ولا يتعين على الأهداف حتى القيام بأي شيء، مثل التقاط الهاتف للرد على مكالمة أو النقر فوق رابط، للإصابة. كما وجدت المحكمة أن طلب المدعي بالعقوبات يجب أن يُمنح بسبب “فشل مجموعة NSO مرارًا وتكرارًا في إنتاج اكتشاف ذي صلة”، وأهمها كود مصدر Pegasus.
قال المتحدث باسم WhatsApp كارل ووج لصحيفة The Post إن الشركة تعتقد أن هذا هو أول قرار قضائي يوافق على أن أحد كبار بائعي برامج التجسس قد انتهك قوانين القرصنة الأمريكية.
وقال ووج للصحيفة: “نحن ممتنون لقرار اليوم. لم يعد بإمكان NSO تجنب المساءلة عن هجماتها غير القانونية على WhatsApp والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني. مع هذا الحكم، يجب أن تكون شركات برامج التجسس على علم بأن أفعالها غير القانونية لن يتم التسامح معها”.
في قرارها، كتبت القاضية هاملتون أن أمرها يحل جميع القضايا المتعلقة بمسؤولية مجموعة NSO وأن المحاكمة لن تستمر إلا لتحديد المبلغ الذي يجب أن تدفعه الشركة كتعويضات.
نقلاً عن : الوفد