وجهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحذيرًا للمستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، بشأن ارتكاب مخالفات قد تؤدي إلى سحب الوحدات السكنية المخصصة لهم، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد.
حملات متابعة للتأكد من الالتزام بالشروط
وأوضحت الوزارة أنها شكلت لجانًا ميدانية تجوب المحافظات والمدن الجديدة لمراجعة أوضاع الوحدات السكنية، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وشددت على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في إطار تنظيم سوق الإسكان وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات المدعومة.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي
حددت الوزارة عددًا من الحالات التي يتم فيها سحب الوحدة السكنية من المستفيدين، وجاءت كالتالي:
- تأجير الوحدة من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية.
- عدم استلام الشقة في الموعد المحدد، بما يمنح صندوق الإسكان الاجتماعي الحق في إلغاء التخصيص.
- تقديم مستندات مزورة أثناء التقديم للحصول على الوحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية مثل تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري.
- التنازل عن الشقة للغير دون إذن رسمي من الجهات المختصة.
التزام المستفيدين بشروط التعاقد
ودعت الوزارة المواطنين المستفيدين إلى الالتزام التام بضوابط التعاقد لتجنب التعرض لإلغاء التخصيص أو سحب الوحدة، وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين وضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.
تعليقات