اجتماع البنك المركزي، كشف هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي مصير سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري المقبل والذي يعد آخر اجتماع للبنك في 2024 .
اجتماع البنك المركزي
وقال أبو الفتوح، إن التوقعات تشير إلى تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماعها المقررعقده نهاية الأسبوع، يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، مؤكدا أن هذا التوقع يستند إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر في هذا القرار.
وأضاف الخبير المصرفي، أن التباطؤ الأخير في معدلات التضخم يُعد أحد العوامل الرئيسية التي تدعم توقعات التثبيت، حيث سجل معدل التضخم أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2022، مسجلا 25.5% في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر الماضي.
تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي
وأوضح أبو الفتوح، أنه رغم أهمية هذا التباطؤ، الذي يُعتبر الأول منذ 4 أشهر بعد فترة من التسارع بسبب زيادات أسعار الوقود والمواصلات والسلع الأساسية، إلا أنه لا يُعتبر كافيًا لاتخاذ قرار بخفض الفائدة، ويفضل البنك المركزي التأكد من استدامة هذا الانخفاض قبل اتخاذ أي إجراءات تخفيض، مشيرا إلى أنه على مدار العام، عقد البنك المركزي 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، تم خلالها الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في 5 منها، مع بلوغ عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25% على الترتيب، حيث تشير هذه السياسة إلى سعي البنك المركزي لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة والسيطرة على التضخم.
جذب رؤوس الأموال الأجنبية
وأكد الخبير المصرفي، أن الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، يُعد أولوية رئيسية للبنك المركزي، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة، مما يدعم احتياطي النقد الأجنبي، لافتا إلى أنه رغم تأثير تحركات أسعار الفائدة العالمية، لاسيما الأمريكية، على القرارات المحلية بشكل غير مباشر، إلا أن السياسة النقدية المصرية تركز بالأساس على مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي، لاسيما التضخم.
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
وتابع: هناك عوامل أخرى تدعم توقعات التثبيت، منها استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك زيادات أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية على المدى القصير، فخفض الفائدة في الوقت الحالي يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي لخفض معدل التضخم إلى المستويات المستهدفة (5-9%)، التي لا يزال بعيدًا عنها رغم التباطؤ الحالي، حيث أن خفض الفائدة يُحفّز الإنفاق والاستهلاك، ما قد يُؤدّي إلى ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار، كما أن خفض الفائدة يُقلّل من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية، ما قد يُؤدّي إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية والضغط على سعر الصرف.
تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 26 ديسمبر
وأكد الخبير المصرفي، أنه بناء على هذه العوامل، سيكون تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 26 ديسمبر الخيار الأكثر منطقية، حيث يمنح هذا القرار البنك المركزي مزيدًا من الوقت لمراقبة تطورات التضخم واستقرار الأسواق.
موعد خفض أسعار الفائدة
وكشف أبو الفتوح أن التوقعات تشير إلى إمكانية البدء في خفض تدريجي للفائدة خلال الربع الأول من عام 2025 إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى، لافتا إلى أن هذه التوقعات تتفق مع التوقعات الحالية باستقرار معدل التضخم في مصر عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع ترقب انخفاض ملموس في التضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2025 نتيجة للتأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
سعر صرف الجنيه المصري
ولفت الخبير المصري، إلى أن قرار تثبيت سعر الفائدة يدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، كما يُقلّل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين. إلى جانب ذلك، يشجع التثبيت على الادخار بالجنيه بدلا من العملات الأجنبية، ما يخفف الطلب على الدولار، كذلك يُؤثّر على تكلفة الاقتراض للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.