قامت وزارة المالية المصرية بالإعلان عن الشروط والضوابط التي تلزم لإدخال المسافرين الهواتف المحمولة من خارج البلاد إلى داخلها، ومن بين هذه الشروط ضرورة أن تكون الهواتف الشخصية للاستخدام الشخصي، ويسمح بإدخال هاتف شخصي واحد بدون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تزيد قيمة الهاتف عن 15 ألف جنيه مصري أو 500 دولار أمريكي ولا يعادله، وفي حالة زيادة قيمة الهاتف عن هذا الحد، يتم فرض الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة على الفرد.
استيراد الهواتف المحمولة بالسوق المصري
أكدت الإحصائيات على أن واردات الهواتف المحمولة للسوق المحلي المصري في العقد الماضي قد وصلت إلى قيمة 9 مليار دولار أمريكي، وتلك الأرقام تعكس الزيادة الكبيرة في الطلب على الهواتف المحمولة، وهذا بسبب كون الهواتف المحمولة أصبحت جزء أساسي في حياة المواطن، فلم تعد مجرد كماليات.
وبالتزامن مع زيادة معدلات الاستيراد تقوم الدولة بدورها على تنظيم السوق، وهذا من خلال تشجيع التصنيع المحلي، هذا وقد كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية “شريف الكيلاني” عن أن نسبة 95% من الهواتف المجمولة الداخلة إلى السوق المصري تأتي من طرق غير شرعية، إلا أن المستوردين يدفعوا الرسوم الجمركية 5% من الأجهزة، وتلك الممارسات تكون بتكبيد الدولة الخسائر الفادحة التي تصل إلى مليارات الجنيهات بصفة سنوية.
أهمية فرض الرسوم الجمركية
في تصريحات قام “الكيلاني” بالإشارة إلى أن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الهواتف المستوردة، هي عبارة عن خطوة مهمة للعمل على ضبط السوق والتشجيع من السوق المحلي.
وقد أكد سيادته على أن الرسوم الجديدة تقوم بالتأثير الطفيف على أسعار الأجهزة على المدى القصير، إلا أنها ضرورية لتنظيم السوق وضمان المنافسة العادلة بين الشركات والمستوردين، وعلى الجانب الآخر أعلنت الكثير من الشركات العالمية مثل أوبو، شاومي، وسامسونج عن تأسيس مصانع اخل مصر في الفترة المقلة، وهو الأمر الذي يساعد على توفير المنتجات بأسعار تنافسية، وبالتالي تقليل الاعتماد على جلب الهواتف المحمولة عن طريق الاستيراد.