سجل القطاع الصناعي أداءً متميزًا في عام 2024، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على ضرورة إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، مع التركيز على توطين الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية. هذا التوجه يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قوي، وقد تجسد هذا التطور في نمو القطاع الصناعي وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة. هذه الجهود أسهمت في تعزيز دور الصناعة في دعم الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وتعزيز التصدير.
أهم القرارات الصناعية في 2024
ووفقًا لبيانات وزارة الصناعة، يعتبر القطاع الصناعي من أبرز المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يساهم بنسبة لا تقل عن 17%، إلى جانب مساهمته الكبيرة في النشاط التصديري الذي يصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية. هذا يضع القطاع الصناعي في موقع متقدم كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي لمصر.
من أبرز القرارات التي تم اتخاذها في 2024 إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية”، التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي من خلال توفيرها إلكترونيًا للمستثمرين، بما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتحفيز الاستثمار. كما تساهم المنصة في تيسير العمليات التي يمر بها المصنعون، ودعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي.
إلى جانب ذلك، تم تشكيل “المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية” برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين.
وقد عقدت المجموعة عدة اجتماعات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030.
كما تستهدف الاستراتيجية زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين فرصة عمل.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، تم تحديد القطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي، مثل الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، النسيجية، والطبية، مع التركيز على الصناعات الخضراء.
كما شهد عام 2024 تطوير العديد من المصانع المتعثرة، مثل شركة “النصر للسيارات” التي تم تحديث خطوط إنتاجها، بالإضافة إلى إعادة إحياء مصانع الغزل والنسيج بتكلفة تجاوزت 56 مليار جنيه.
المبادرات والإنجازات
في إطار دعم التنمية الصناعية، أطلقت وزارة الصناعة المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم طرح 2612 قطعة أرض صناعية جديدة على مساحة إجمالية تصل إلى 15 مليون متر مربع. كما تم الإعلان عن طرح المرحلة الثالثة من مدينة الجلود في الروبيكي، التي تضم 100 مصنع جاهز.
واستكمالًا للجهود في تعزيز القطاع الصناعي، تم إطلاق أول رحلة لخط “الرورو” بين مصر وإيطاليا، بهدف تعزيز قدرة مصر على أن تصبح مركزًا لوجستيًا بين أوروبا وأفريقيا، مما يسهم في زيادة صادرات المنتجات الصناعية المصرية.
من جهة أخرى، تم إطلاق سيارة “إكسيد” المنتجة في مصر من مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات في السادس من أكتوبر، بما يعكس التقدم الكبير في صناعة السيارات المحلية.
الخطط المستقبلية
تستهدف الحكومة المصرية تحقيق خطة تنموية من خلال أربعة محاور رئيسية: تحفيز الاستثمار الصناعي، تحسين تنافسية القطاع الصناعي، تنمية الصادرات، وتطوير مهارات العاملين في القطاع.
كما تشمل الخطط تحقيق نمو صناعي بنسبة 8%، وزيادة نسبة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
وفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي، تم تحديد 152 منتجًا محليًا لتوفير البدائل المحلية منها، وجذب الاستثمارات لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
الدعم الحكومي والمستقبل
واصلت الحكومة تقديم الدعم للقطاع الصناعي من خلال تحفيز الطاقات الإنتاجية للمصانع، خاصة في صناعة السيارات، مع العمل على التوسع في الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري.
كما تم إطلاق حزمة تحفيزية لدعم القطاعات الصناعية الرئيسية وتخفيف الاختناقات اللوجستية، بالإضافة إلى توفير مبادرات تمويلية لسد العجز في التمويل الصناعي.
وفي خطة التنمية لعام 2024/2025، تم تخصيص 23 مليار جنيه لدعم الصناعة، مع تقديم 6 مليارات جنيه سنويًا لخفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.