ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية 16 مليار ريال (4.26 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي 37 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، الذي شهد صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار)، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية اليوم الإثنين.
وعلى رغم تسجيله أعلى مستوى فصلي خلال العام الحالي، تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي بنسبة 24 في المئة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، الذي شهد صافي تدفقات بقيمة 21.1 مليار ريال (5.62 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي نحو 18 مليار ريال (4.80 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024، مسجلة بذلك انخفاضاً نسبته 21 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، إذ بلغت آنذاك نحو 22.6 مليار ريال (6.02 مليار دولار).
تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة
وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضاً بنسبة ثمانية في المئة مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، إذ بلغت 19.4 مليار ريال (5.17 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد السعودية مليارين ريال (530 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024 بارتفاع نسبته 27 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، حين سجلت بلغت 1.6 مليار ريال (430 مليون دولار)، فيما سجلت انخفاضاً نسبته 74 في المئة مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، بلغ 7.8 مليار ريال (2.08 مليار دولار).
ونجحت الحكومة السعودية منذ إطلاق “رؤية 2030” في تنفيذ عدد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، إذ نفذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية وتبسيط للوائح التي سنت منذ إطلاق “رؤية 2030” لجعل ممارسة الأعمال التجارية تتسمم بالسهولة والسرعة وذات كلفة تعزز تنافسية السعودية.
في تصريحات له في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الاقتصاد غير النفطي في بلاده ينمو على نحو ثابت بمعدل أربعة إلى خمسة في المئة منذ عام 2017، بما في ذلك العام الماضي وهذا العام، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي لديها مقار إقليمية في السعودية وصل إلى 540 شركة، بزيادة عن العدد الذي كان مستهدفاً عام 2030 وهو 500.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورفع صندوق النقد الدولي في يوليو (تموز) الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.7 في المئة في مقابل تقديراته السابقة في يونيو (حزيران) الماضي بنمو بنحو 4.5 في المئة.
315.8 مليار دولار من الإيرادات
وخلال الشهر الماضي، رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من A1 إلى Aa3.
وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من إيجابية، وهو ما يعكس ترجيحها تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة في ظل التوازن بين الأخطار والعوامل المحفزة لرفع التصنيف.
كانت وزارة المالية السعودية أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025، الذي توقع بلوغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال (315.8 مليار دولار).
نقلاً عن : اندبندنت عربية