أكد مصدر حكومي على إضافة العديد من التعديلات الجوهرية الجديدة على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، ويأتي هذا استجابة للرأي العام الطبي وجاء هذا في إطار المناقشات المطولة بلجنة الصحة في مجل النواب، على الجانب الآخر فقد أكد السيد رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور “خالد عبد الغفار” على عرض كافة المقترحات على لجنة الصحة ورئيس مجلس النواب، في السطور المقبلة نوضح لكم المزيد من التفاصيل.
تعديلات على قانون المسؤولية الطبية
جاءت الموافقة خلال مناقشات اليوم بلجنة الصحة على إدخال بعض التعديلات على قانون المسؤولية الطبية، وجاءت أبرز تلك التعديلات على النحو التالي:
- التعريف الدقيق للخطأ الطبي وتحديد نوعيته.
- الاكتفاء بالتعويض المادي عن الأخطاء.
- تقوية دور اللجنة العليا بالتحقيقات الطبية.
- التفرقة بين الخطأ البسيط والخطأ الجسيم.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة بين كل من الأطباء والمرضى، وتسهيل عملية التعويض عند وقوع أخطاء طبية.
إلغاء العقوبة بالحبس
هذا وقد أكد المصدر بأنه وق تلك التعديلات تم إلغاء العقوبة بالحبس على الخطأ الطبي الغير جسيم، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى الغاء فكرة الحبس الاحتياطي عند الأخطاء الطبية المهنية، حيث أن الحبس الاحتياطي لا يتم العمل به بالقضايا التي يتم العقوبة بها بالغرامة أو التعويض.
على الجانب الآخر فقد تمت الموافقة على تغيير اسم القانون، لييكون قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهذا بدلًا من المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وتجدر الإشارة إلى أن المناقشات التي تمت أوضحت الحرص الكبير من اللجنة على الوصول إلى التوازن بين حقوق المرضى وضمانها، مع التأكيد على الطبيعة المتأتية من مهنة الطب، وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات تم إثباتها بالكتب والمراجع العلمية.