ذكرت خدمة “آي أف آر” لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الإثنين، أن السعودية ستطرق أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.
وأفادت الخدمة بأن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تحدد عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين تحدد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لشريحتي ست و10 سنوات عند 130 نقطة أساس و140 نقطة أساس على الترتيب فوق نفس المعيار.
ومن المتوقع أن تكون الشرائح الثلاث بالحجم القياسي، وهو ما يشير عادة إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار.
وتوقعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً مالياً قدره 27 مليار دولار في 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع المرتبطة بـ”رؤية 2030″ وهي خطة طموحة تنفذها الرياض لإصلاح الاقتصاد.
الحاجات التمويلية
ووافق وزير المالية محمد الجدعان، أمس الأحد، على خطة الاقتراض السنوية لبلاده، التي تقدر الحاجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار). وتهدف الخطة إلى “تغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام 2025… وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي (10.12 مليار دولار)”.
وذكر المركز الوطني السعودي لإدارة الدين في بيان أمس الأحد، أن السعودية “تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الحاجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية، إضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خصوصاً، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة”.
وذكرت “آي أف آر” أن بنوك “سيتي” و”غولدمان ساكس إنترناشيونال”، و”جيه بي مورغان” يتولون مهمة المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين في طرح السندات السيادية، في حين يعمل كل من “بي أن بي باريبا” وبنك أبوظبي الأول و”أتش أس بي سي” وبنك المشرق و”الأهلي المالية” و”ستاندرد تشارترد” كمديري دفاتر خاملين.
كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في تصريحات خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن موازنة عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج “رؤية 2030”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأقر مجلس الوزراء السعودي في الشهر قبل الماضي، الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025 بإيرادات تبلغ 1.184 تريليون ريال (315.5 مليار دولار) ومصاريف 1.285 تريليون ريال (342.4 مليار دولار)، فيما يقدر العجز بـ101 مليار ريال (26.93 مليار دولار)، بما يتوافق مع “البيان التمهيدي” لموازنة العام المقبل الصادر عن وزارة المالية أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
توقعات النمو للاقتصاد السعودي
وأبقت الحكومة على توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، إذ قدرت الموازنة نمو الاقتصاد بـ4.6 في المئة عام 2025، ثم إلى 3.5 في المئة عام 2026 و4.7 في المئة عام 2027.
وأصدرت السعودية سندات مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2024، فيما لجأت “أرامكو” إلى أسواق الدين العالمية لآخر مرة في 2021 عندما جمعت 6 مليارات دولار من صكوك على ثلاث شرائح.
وفي وقت سابق العام الماضي، نقلت “بلومبيرغ الشرق” عن “فيتش” تقرير لها أن سوق الدين تواصل نموها في السعودية خلال 2024، بعد ارتفاع حجمها 14.5 في المئة على أساس سنوي العام الماضي، وبلغ بذلك إجمالي محفظة إصدارات الديون بجميع العملات 360 مليار دولار في نهاية 2023.
ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات، بحسب الوكالة.
نقلاً عن : اندبندنت عربية