وجه محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بتشكيل لجان ميدانية عاجلة للمرور على كافة مراكز المحافظة، بهدف متابعة الموقف التنفيذي للشركات والمستثمرين المتعاقدين مع صندوق استصلاح الأراضي، والعمل على تحصيل المديونيات المتأخرة المستحقة للدولة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعظيم الموارد المحلية ودعم عجلة التنمية المستدامة في الظهير الصحراوي للمحافظة.
تحصيلات المستحقات ودعم الاستثمار
جاءت هذه التوجيهات خلال جولة تفقدية أجراها نائب المحافظ بمقر صندوق استصلاح الأراضي بمرافقة مدير الصندوق أحمد العربي، حيث تم استعراض الموقف المالي الحالي ومعدلات التحصيل من الشركات والمستثمرين، وأكد كجك على ضرورة تفعيل آليات رقابية صارمة لضمان حقوق الدولة، مع التشديد على تطبيق القانون بكل حزم تجاه المتقاعسين عن سداد التزاماتهم المالية في المواعيد المقررة.
تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الرقعة الزراعية في محافظة الوادي الجديد كجزء من الأمن الغذائي القومي، حيث تعتبر الأراضي المستصلحة شريان الحياة الاقتصادية للمحافظة، وتساهم هذه العوائد المالية في توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية والخدمات التي يحتاجها المواطنون في مراكز المحافظة المختلفة.
تيسير الإجراءات وتأهيل الكوادر
وفي سياق متصل، شدد نائب المحافظ على خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات التيسيرية أمام المستثمرين الجادين لضمان استمرارية مشاريعهم، وتذليل كافة العقبات الإدارية التي قد تعيق الإنتاج، حيث تتركز الرؤية الحالية على النقاط التالية:
- إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات الجادة لسرعة دفع عجلة الإنتاج.
- تفعيل الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين لضمان حقوق الصندوق والمال العام.
- الاستثمار في العنصر البشري من خلال تكثيف الدورات التدريبية الموجهة لموظفي الصندوق.
- رفع الكفاءة المهنية للعاملين في مجالات الضبط القانوني والتدقيق المالي.
تهدف هذه الخطة التدريبية إلى صقل مهارات الكوادر من أبناء المحافظة، لضمان دقة تنفيذ الضوابط القانونية والإدارية المتبعة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ويضمن في الوقت نفسه الشفافية الكاملة في إدارة ملفات أراضي الدولة، وتأهيل جيل جديد من الموظفين القادرين على إدارة أصول الدولة بكفاءة عالية وفق المعايير الحديثة.
تعليقات