مخاوف من أزمة عالمية في تدفق السلع بفعل رسوم ترمب

حذرت هيئة صناعية من أن أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الطعام والشراب، قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20 في المئة في عام 2025 إذا استمرت التحديات في الحصول على السلع ونقلها.

وقال معهد المشتريات والتوريد المعتمد (CIPS)، إن كلفة الإلكترونيات والآلات والمواد الكيماوية ومنتجات البترول قد ترتفع أيضاً نتيجة لعدم الاستقرار الجيوسياسي، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط، وتعطل سلسلة التوريد، وقضايا الأمن السيبراني.

أضاف المعهد أن شراء وتوريد المواد الغذائية والمشروبات قد يكلف الشركات ما يصل إلى خمس موازنتها هذا العام، وهو ما سيتحمله المستهلكون في النهاية، وفقاً للرابطة التجارية الدولية التي تمثل 64 ألف منظمة عضو في سلاسل المشتريات والتوريد عبر 150 دولة.

قد ترتفع كلفة المنتجات اليومية بصورة أكبر إذا نفذ دونالد ترمب تهديداته بتطبيق التعريفات الجمركية على السلع التي تدخل الولايات المتحدة بعد تنصيبه رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.

سلسلة من التحديات

وشهدت كلفة الشحن الدولية ارتفاعاً في الأشهر الأخيرة، إذ واجهت شركات الشحن العالمية سلسلة من التحديات في نقل البضائع حول العالم.

ودفعت التوترات في الشرق الأوسط والهجمات على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر من قبل الحوثيين عدداً من شركات الشحن الكبرى إلى إعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف كلفة ووقتاً إضافيين للرحلات.

ويهدد عشرات الآلاف من عمال الموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بإعادة تنفيذ إجراءاتهم الصناعية، في أعقاب إضراب أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعد إعادة فتح مفاوضات العقود مع أصحاب العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لمعهد المشتريات والتوريد المعتمد ((CIPS بن فاريل لصحيفة “الغارديان”، “ما هو واضح من بحثنا هو أن هناك عدداً من التحديات الاستراتيجية التي من المحتمل أن تعطل التدفق السلس للسلع والخدمات… وهذه التحديات ستشكل عقبات خصوصاً للمستهلكين، الذين من المرجح أن يتأثروا بصورة غير متناسبة إلا إذا تم التعامل مع هذه القضايا بفعالية”.

الرسوم الجمركية وتدابير الشركات الوقائية

دفع احتمال تنفيذ ترمب لتهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم جمركية أعلى بنسبة 60 في المئة على السلع الصينية، بعض الشركات بالفعل إلى تقديم موعد شحنات الحاويات من البضائع لتجنب مثل هذه التغييرات.

ومع ذلك، قال محللو التجارة إن التدابير الوقائية مثل التخزين لن تؤدي إلا إلى تأخير تأثير ارتفاع الأسعار موقتاً، محذرين من أن أي رسوم جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع الكلفة، وتعطل تدفقات التجارة، وتشعل فتيل الانتقام ضد الصادرات الأميركية.

في حين أظهرت نتائج استبيان حديث لأعضاء معهد المشتريات والتوريد المعتمد (CIPS)، أن كلفة الآلات والمواد الكيماوية ومكونات الكمبيوتر والمعادن للأعمال قد ترتفع بين خمسة و20 في المئة في الأشهر المقبلة، من دون احتساب كلفة التعريفات الجمركية نفسها.

وقال فاريل، “إن تأثير التعريفات الجمركية الأميركية على تدفقات التجارة، وما يترتب عليها من زيادة في التوترات السياسية، والحرب العالمية على المواهب، وغيرها من القضايا ستحتاج إلى معالجة دقيقة إذا كان من المتوقع الحفاظ على النمو وثقة المستهلكين في الأسواق الرئيسة”.