مصير “تيك توك” في أميركا بيد المحكمة العليا

تنظر المحكمة العليا الأميركية اليوم الجمعة في مصير تطبيق “تيك توك” الشهير المهدد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر أخيراً.

في خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل (نيسان) 2024 بغالبية كبيرة على خلفية منع أخطار قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.

ويحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن على الفور موعداً نهائياً في الـ19 من يناير (كانون الثاني) الجاري لشركة “بايت دانس” المالكة للتطبيق لبيعه. وتقول “تيك توك” و”بايت دانس” والجمعيات الحقوقية إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.

هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة أن يجيبوا عنه بعدما وافقت المحكمة في ديسمبر (كانون الأول) 2024 على النظر في القانون، لكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته “تيك توك” و”بايت دانس”.

قالت المستشارة القانونية لإدارة بايدن، إليزابيث بريلوغار، في مرافعاتها المكتوبة، “لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطر للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على ‘تيك توك’ من خلال ‘بايت دانس'”. وأضافت أن “جمع ‘تيك توك’ كميات هائلة من البيانات الحساسة حول ما يقارب 170 مليون أميركي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية… القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير”.

نفت شبكة التواصل الاجتماعي مراراً وتكراراً نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية. وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وجه إليها. ويقول محاموها إن القانون “يخالف الدستور” لأنه يستهدف “تيك توك” حصرياً، ويطلبون من المحكمة في الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.

مشترون محتملون

تعرف الشركة أيضاً أن بإمكانها الاعتماد على تعاطف الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي سيتولى منصبه في الـ20 من يناير الجاري، والذي قال إن لديه “نقطة ضعف” تجاه “تيك توك”.

طلب ترمب الذي استضاف في ديسمبر 2024 رئيس “تيك توك” شو زي تشو في مارالاغو، مقر إقامته في فلوريدا، في خطوة غير عادية، من المحكمة تعليق القانون لمنحه الوقت، بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، للتوصل إلى حل تفاوضي من شأنه تجنب إغلاق “تيك توك”.

وحاول ترمب نفسه حظر “تيك توك” في صيف عام 2020، خلال ولايته الأولى، لكنه لم يفلح.

غير أنه غير رأيه بعد ذلك، داعياً الناخبين المرتبطين بالتطبيق إلى التصويت له. ويرى ترمب الجمهوري في “تيك توك” بديلاً لمنصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” التابعتين لشركة “ميتا “واللتين حجبتا حسابه موقتاً بعد دعمه للمشاركين في الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير 2021.

ومن بين الخيارات التي تُدرس إذا أيدت المحكمة القانون أن تبيع “بايت دانس” أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبرت الشركة عن رفضها له في السابق، لكن عديداً من المشترين المحتملين عبروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرانك ماكورت الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أماناً من خلال مؤسسته “ليبرتي بروجكت”.

وقال فرانك ماكورت في بيان صحافي أمس الخميس، “قدمنا عرضاً لشركة ‘بايت دانس’ للاستحواذ على ‘تيك توك’ في الولايات المتحدة”.

وتتعاون وكالة الصحافة الفرنسية إلى جانب نحو 15 مؤسسة أخرى لتقصي الحقائق مع “تيك توك” في عديد من البلدان للتحقق من مقاطع الفيديو التي قد تحوي معلومات كاذبة.