ترأس اللواء دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى اليوم، لوضع آليات نهائية لتيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة التنمية المحلية الرامية إلى تفعيل قانون المحال العامة الجديد على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لضمان تقنين أوضاع المشروعات ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة.
تسريع وتيرة التراخيص لدعم الاقتصاد
أكد السكرتير المساعد خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء مجالس المدن ومسؤولو المراكز التكنولوجية، على ضرورة اختصار الدورة المستندية وتذليل كافة العقبات الإدارية التي قد تواجه المواطنين، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو خلق مناخ استثماري جاذب يتسم بالمرونة والسرعة، بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويحافظ في الوقت نفسه على الانضباط العام، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لتقليل البيروقراطية وتوفير وقت وجهد أصحاب المحال التجارية أثناء تقديم طلباتهم، مما يسهم بشكل مباشر في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي بالمحافظة.
السلامة والأمان أولوية قصوى
شهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول تعزيز التعاون مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، للوقوف على أحدث السبل لضمان استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والأمان، حيث تُعد هذه الاشتراطات ركيزة أساسية لا يمكن التهاون فيها لضمان حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وقد تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات لضمان سير العمل بكفاءة، والتي تتضمن:
- تسهيل قنوات التواصل بين مراكز إصدار التراخيص وإدارات الحماية المدنية لسرعة المعاينة.
- تدريب الكوادر البشرية في المراكز التكنولوجية لتقديم دعم فني متميز للمواطنين.
- حل أي معوقات تقنية أو إدارية قد تعطل إجراءات المعاينة الفنية للمحال التجارية.
- المتابعة الدورية والمكثفة لملف تراخيص المحال لضمان تطبيق القوانين بكفاءة عالية.
اختتم اللواء هشام الشيمي الاجتماع بالتأكيد على أن محافظة الفيوم تولي اهتماماً بالغاً بهذا الملف، حيث يتم متابعة سير العمل بصفة مستمرة لضمان تحقيق مستهدفات القيادة السياسية في دعم المستثمرين، ويأتي التنسيق الحالي كرسالة طمأنة لأصحاب المحال بأن الدولة حريصة على مساعدتهم في تصحيح أوضاعهم القانونية بمنتهى السهولة واليسر، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أرجاء المحافظة.
تعليقات