محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات طرق الأبواب لتشجيع التصالح في المخالفات

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، توجيهات حازمة لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات طرق الأبواب، بهدف حث المواطنين على سرعة استكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، لضمان تقنين أوضاع آلاف العقارات التي تفتقر للمستندات الرسمية، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لضبط ملف التنمية العمرانية وحماية الحقوق العقارية للمواطنين.

تحرك ميداني لإنهاء ملف التصالح

تستهدف حملات طرق الأبواب الوصول إلى القرى والنجوع لضمان نفاذ الرسالة التوعوية إلى جميع فئات المجتمع، حيث تعمل الفرق الفنية على توضيح الفوائد المباشرة لتقنين الأوضاع، والتي تشمل زيادة القيمة السوقية للعقارات، وضمان استقرار توصيل المرافق الخدمية من مياه وكهرباء بشكل قانوني دائم، بعيداً عن ممارسات التوصيل العشوائي التي قد تهدد سلامة المباني.

وتشدد المحافظة على أن التسهيلات التي يقدمها قانون التصالح الجديد تمنح أصحاب العقارات فرصة ذهبية لتصحيح المسار، إذ تهدف الدولة من خلال هذه التيسيرات إلى تذليل كافة العقبات الإجرائية، وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لاستخراج شهادات المطابقة، مما يغني المواطنين عن الدخول في دوامة الإجراءات القانونية اللاحقة.

إجراءات قانونية صارمة ضد المتخلفين

وفي الوقت الذي تمد فيه المحافظة يد العون للملتزمين، تبنت الأجهزة التنفيذية استراتيجية أكثر صرامة تجاه المتقاعسين، حيث بدأت الفرق المختصة حملات رصد ميداني شاملة للمباني التي لم يتقدم أصحابها بأي طلبات تصالح رغم التنبيهات المتكررة، ويتم التعامل مع هذه الحالات وفق الإجراءات التالية:

• البدء الفوري في تنفيذ قرارات قطع المرافق العامة عن العقارات المخالفة.
• إيقاف التعاملات الخاصة بالمنشآت غير المقننة في الهيئات الحكومية.
• فرض غرامات تصاعدية على المخالفين غير المستجيبين للقانون.
• تفعيل قرارات الإزالة الفورية في حال عدم إبداء أي جدية للتقنين.

وتؤكد المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي تأكيداً لهيبة الدولة وتطبيقاً صحيحاً للوائح التنفيذية للمباني، مشيرة إلى أن استمرار التعديات يعرقل جهود الدولة في تحديث المخططات العمرانية، وتدعو المحافظة الأهالي إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة لهم للاستفادة من المهل المتاحة قبل اتخاذ إجراءات قانونية لا رجعة فيها، خاصة وأن هذا الملف يعد من أولويات العمل الحكومي لضمان جودة الحياة داخل المدن والقرى المصرية.