وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للمحامي الاطلاع على التحقيقات قبل استجواب المتهم.
الموافقة على تعديل إجراءات تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيقات
وجاءت الموافقة بعد مناقشات شهدت جدلاً واسعاً، حيث تقدم عدد من النواب باقتراحات لتعديل هذه المادة.
وتنص المادة 105 على أن يتمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيقات قبل استجواب أو مواجهة المتهم بمدة كافية، ما لم يقرر عضو النيابة العامة خلاف ذلك. كما تنص على أنه لا يجوز فصل المتهم عن محاميه الحاضر أثناء التحقيق.
من جهته، اقترح النائب إيهاب منصور إضافة حق المحامي في الانفراد بالمتهم قبل استجوابه، وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض من الحكومة، التي أكدت أن المحامي يكون متواجدًا مع المتهم طوال مراحل التحقيق.