استقبل اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، اليوم الأحد، عدداً من المواطنين بديوان عام المحافظة، لبحث شكاواهم بشكل مباشر واتخاذ قرارات فورية لحلها، وذلك في استجابة سريعة لما تم رصده خلال الجولات الميدانية التي أجراها المحافظ مؤخراً في حي السويس وتحديداً في منطقة الخور، بهدف الوقوف على احتياجات الأهالي وتذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية.
نهج جديد للتواصل الميداني
يأتي هذا اللقاء تجسيداً لسياسة التواصل المباشر التي تنتهجها المحافظة، حيث بدأ الأمر حين التقى المحافظ بالمواطنين خلال جولة ميدانية موسعة أمس، واستمع إلى مطالبهم في الشارع بشكل عفوي، ليوجه فوراً بتحديد موعد رسمي داخل مكتبه لاستكمال النقاش، وهو ما يعكس جدية الجهاز التنفيذي في التعامل مع كافة البلاغات والشكاوى المسجلة.
تتبنى محافظة السويس في الفترة الأخيرة استراتيجية الاستجابة الفورية للشكاوى الخدمية والمجتمعية، وهي السياسة التي تهدف إلى تقليل الفجوة بين المسؤول والمواطن. وتأتي هذه التحركات وسط مساعي الدولة لرفع كفاءة المناطق الحيوية وتحسين المرافق العامة، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري في كافة الأحياء.
آليات الحل القانوني
خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان العام، تم استعراض الملفات الفنية والقانونية المتعلقة بشكاوى الأهالي، بحضور المهندسة نهاد علي، مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، حيث تركز الحديث حول سبل التوفيق بين المتطلبات القانونية والتيسير على المواطنين بما يضمن الحفاظ على المال العام وتطبيق اللوائح.
وقد خلص الاجتماع إلى عدة نقاط محورية لضمان سرعة الإنجاز، تتمثل في الآتي:
- تكليف الإدارات المختصة برفع تقرير فني شامل عن منطقة الخور خلال 48 ساعة.
- إيجاد حلول جذرية لمشكلات الأملاك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقنين الأوضاع.
- متابعة مكتب المحافظ الشخصية لتنفيذ الحلول المقترحة وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
يعد هذا التوجه جزءاً من رؤية أوسع تتبناها محافظة السويس لتطوير المناطق العشوائية والقديمة، حيث تشير الإحصاءات المحلية إلى أن وتيرة حل الشكاوى الميدانية ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الربع الأخير من العام الحالي، الأمر الذي يعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية، ويؤكد على أن صوت المواطن هو المحرك الأول لخطط التنمية المحلية في المنطقة.
تعليقات