ضريبة عقارية إسبانية لتحديد شراء الأجانب للعقارات في البلاد

سيجبر المشترون الأجانب على دفع ضريبة بنسبة 100 في المئة على منازلهم في إسبانيا بموجب تدابير جديدة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن 12 إصلاحاً في ظل النزاع المستمر في شأن تأثير الأجانب على أسعار العقارات المحلية.

وتتضمن هذه الإصلاحات فرض ضريبة على الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي (EU) الذين لا يعيشون حالياً في إسبانيا، وتشير المقترحات الحكومية الإسبانية إلى أن هذه الضريبة قد تصل إلى 100 في المئة من قيمة المنزل، وهو ما يعد أعلى بكثير من المعدلات الحالية. وحالياً، تخضع عمليات شراء العقارات في إسبانيا لضريبة بنسبة 10 في المئة على المنازل الجديدة وستة في المئة على العقارات القديمة.

إسبانيا تغلق برنامج “التأشيرات الذهبية”

أعلن سابقاً عن إغلاق برنامج “التأشيرات الذهبية” الشهير بإسبانيا في الثالث من أبريل (نيسان) هذا العام، بعدما قررت الحكومة إبعاد مزيد من المغتربين، وكان الحد الأدنى للاستثمار المطلوب للحصول على التأشيرة 500 ألف يورو (512.2 ألف دولار).

واتهم سانشيز 27 ألف أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي الذين اشتروا منازل في إسبانيا عام 2023 بشراء العقارات “ليس للعيش فيها، بل للمضاربة”.

وقال، إن الإسكان كان من “التحديات الرئيسة” التي تواجه الغرب، وأضاف “أسعار المنازل المتوسطة في أوروبا ارتفعت بنسبة 48 في المئة خلال العقد الماضي، وهذا أمر لا يحتمل”.

وفقاً لسجل “إل بادرو”، الذي يلزم جميع المقيمين في إسبانيا بالتسجيل، ارتفع عدد البريطانيين المسجلين رسمياً كـمقيمين في إسبانيا من 276089 في 2017 إلى 284037 في 2023.

قيود على تأجير الشقق السياحية

وتتضمن خطة سانشيز تدابير للحد من تأثير شقق الإيجار السياحي على سوق العقارات، بعد احتجاجات محلية ضد تأثيرات “السياحة الزائدة”. وسيُجرى تشديد الإجراءات ضد الإيجارات الموسمية المزيفة لتقليل تأثير السياحة على المدن الصغيرة في إسبانيا.

وقال سانشيز، “هناك عديد من شقق إير بي أن بي وقليل من المنازل”.

وستفرض ضريبة على الشقق التي تؤجر للسياح بالطريقة نفسها التي تفرض بها على الفنادق، بينما سيستفيد أولئك الذين يؤجرون منازلهم لفترات طويلة من إعفاء ضريبي على الدخل.

وتأتي هذه الخطوات بعد أشهر من الاحتجاجات المحلية في المناطق السياحية الإسبانية، بما في ذلك برشلونة وأليكانتي، إذ أعرب السكان المحليون عن استيائهم من تأثير السياحة المفرطة على سوق الإسكان والمجتمعات المحلية.

ارتفاع أسعار المنازل في إسبانيا وسط ارتفاع الطلب

وفي النصف الأول من عام 2024، زار أكثر من 42 مليون سائح إسبانيا، بما في ذلك 9 ملايين سائح في يونيو (حزيران) وحده، ومع ذلك تشهد البلاد أزمة سكنية متزايدة بسبب الطلب الكبير على المنازل.

وفي إطار خطط جديدة لمعالجة هذه المشكلة، سيجرى تخصيص الأراضي لشركة إسكان عامة لبناء آلاف المنازل بأسعار معقولة. وأشار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى أن هذه الخطط ستشمل أكثر من 30 ألف منزل من ممتلكات “ساريب”، وهي بقايا الأزمة المالية لعام 2008، مع تحويل المنازل الفارغة للاستفادة منها.

وشهدت أسعار المنازل في إسبانيا زيادة سنوية بمعدل 8.1 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024، ويعود السبب الرئيس لهذا الارتفاع إلى الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق العقارية.

ووفقاً لأحدث إحصاء سكني في إسبانيا، الذي أجري في 2021، يوجد في البلاد نحو 3.8 مليون وحدة سكنية فارغة، ما يعادل نحو 14 في المئة من إجمالي المخزون السكني في البلاد. وفي هذا السياق، تواجه إسبانيا أزمة سكنية تعزى جزئياً إلى ارتفاع الطلب على المنازل الثانية والإيجارات قصيرة الأجل، مما يسهم في نقص المنازل المتاحة للسكان المحليين.

لكن إسبانيا ليست الدولة الوحيدة التي تلقي اللوم على المنازل الثانية والإيجارات القصيرة الأجل في تفاقم الأزمات السكنية، ففي 2023، منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات المحلية في فرنسا السلطة لفرض زيادة تصل إلى 60 في المئة في الضرائب المحلية على المنازل الثانية، في إطار جهود لتحفيز توفير مزيد من المساكن للمقيمين المحليين. وأمرت الحكومة الفرنسية جميع أصحاب المنازل بالإبلاغ عما إذا كانوا يمتلكون منزلاً ثانياً، مع فرض غرامة قدرها 150 يورو (153.7 دولار) في حال عدم الامتثال.

وفي بريطانيا، فرض أكثر من 146 مجلساً محلياً ضرائب مضاعفة على المنازل الثانية منذ أبريل (نيسان) الماضي، إذ اضطر بعض الملاك لدفع فواتير تزيد على 10 آلاف جنيه استرليني (12.2 ألف دولار).

وفي إدنبره، نفذ نظام ترخيص للإيجارات القصيرة الأجل في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو ما انتقده البعض باعتباره قلل بصورة كبيرة من المعروض من الإيجارات القصيرة. وفي إنجلترا، تخطط وزارة الإسكان لإدخال نظام تسجيل قريباً.

سيطبق حظر كامل على الشقق القصيرة الأجل المخصصة للسياح في برشلونة بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2028، بعد إعلان راديكالي من عمدة المدينة جاومي كولبوني. وتوقفت مدينة مالقة عن إصدار تراخيص جديدة في المناطق التي وصلت إلى نقطة التشبع.