اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من قيادات الجامعات المصرية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لتسهيل تسجيل الأطباء في الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حل مشاكل التسجيل في الدراسات العليا
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة، ممثلة في قطاع التدريب، والجامعات المصرية، بالإضافة إلى التكامل بين برامج الزمالة المصرية والدراسات العليا. وأشار إلى أن هذا التعاون يعد أمرًا حيويًا لتوفير كوادر طبية مؤهلة لسد النقص في التخصصات الطبية الحيوية مثل الطوارئ، والرعاية المركزة، والمخ والأعصاب، وأمراض القلب والصدر، والأوعية الدموية. كما أكد أن الوزارة ستتحمل تكلفة الدراسات العليا للأطباء الذين يتم ترشيحهم من قبل الوزارة للحصول على الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية.
اجتماع وزير الصحة بالجامعات
وأضاف “عبدالغفار” في بيان اليوم، أن الاجتماع تناول أيضًا التحديات التي تواجه الأطباء أثناء تسجيلهم في الدراسات العليا بالجامعات، بما في ذلك نسب الالتحاق وزيادة أعداد المتقدمين، بالإضافة إلى فرض بعض الجامعات فترات تدريب إلزامية على الأطباء دون تسجيلهم. وفي هذا السياق، وجه الوزير بوضع آليات لتسهيل مشاركة الأطباء في المحاضرات مع الأخذ في الاعتبار الأطباء القادمين من المحافظات النائية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير أصدر توجيهات للتحول إلى نظام ميكنة كامل في عمليات التقديم والترشيح، لتسهيل إجراءات التسجيل على الأطباء. كما وجه بتشكيل لجنة متخصصة لوضع خطط مستقبلية لقبول الأطباء في التخصصات الطبية الحرجة، مع التشديد على أهمية وجود مرشد أكاديمي من الكوادر الطبية في كل كلية، لضمان التنسيق في ما يخص شروط التقديم وتواريخ بدء البرامج. وأضاف الوزير بتحديد الأعداد المطلوبة للتخصصات الطبية المختلفة، وأوصى بأن يتم تخصيص 50% من أماكن القبول في التخصصات الحرجة لأطباء الوزارة لتدريبهم وتأهيلهم، وذلك في إطار دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.