مدّد القضاء الكوري الجنوبي اليوم الأحد توقيف رئيس البلاد يون سوك يول المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.
وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.
وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ”تخوّف” من أن يعمد الأخير إلى “إتلاف أدلة” في تحقيق يطاله.
اشتباكات مع الشرطة
وكان تجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفا بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسديا.
وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية وكالة الصحافة الفرنسية باعتقال 40 متظاهرا في أعقاب أعمال العنف.
وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثر منهم لافتات كُتب عليها “أطلقوا سراح الرئيس”.
وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.
وكان محاميه قد قال في فترة سابقة إن موكّله يأمل “بردّ الاعتبار” أمام القضاة.
وصرّح محاميه يون كاب-كون للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول “قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية”.
5 ساعات
واستمرّت الجلسة حوالى خمس ساعات وانتهت قرابة الساعة 18:50 بالتوقيت المحلي (9:50 ت غ)، وفق ما أفاد مسؤول في المحكمة.
وغادر يون على متن مركبة زرقاء تابعة لوزارة العدل نقلته إلى مركز الاحتجاز في سيول. وعلا التصفيق والصيحات فيما كانت المركبة تغادر المقرّ بمواكبة جهاز الأمن الرئاسي.
وقال مكتب التحقيقات في قضايا الفساد الذي يقود التحقيق في بيان إن سيارتين تقلان أعضاء من فريقه تعرضتا لهجوم من متظاهرين، “ما أثار وضعا خطيرا”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار المكتب إلى أنه “سيطالب الشرطة بفرض عقوبات صارمة بناء على الأدلة التي جُمعت بشأن هذه الأفعال”.
والجمعة، وجّه يون رسالة عبر محاميه شكر فيها أنصاره، ومن بينهم مسيحيون إنجيليون ومؤثّرون يمينيو الميول على “يوتيوب”، على احتجاجاتهم التي تنمّ عن “حسّ قومي قوي”.
والسبت، احتلّ أنصاره الذين لوّحوا بأعلام كورية جنوبية وأميركية المحاور الرئيسية المؤدّية إلى مقرّ المحكمة.
ويؤيّد حزب يون عموما التحالف الأمني مع الولايات المتحدة ويرفض أيّ التزام إزاء كوريا الشمالية المسلّحة نوويا.
متسع من الوقت
قرار المحكمة إبقاء رئيس الدولة في الحجز الاحتياطي يمنح النيابة العامة متّسعا من الوقت لإعداد بيان الاتهام بالتمرّد، وهي تهمة قد يواجه يون إذا ما أدين بها عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام.
ومن شأن اتهام من هذا القبيل أن يبقي الرئيس المعزول محتجزاً طوال فترة محاكمته.
وكان يون سوك يول أحدث صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية “من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة”.
ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط.
وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.
وأمام المحكمة مهلة لغاية يونيو (حزيران) لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً.
نقلاً عن : اندبندنت عربية