بشرى سارة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية والهيئات الاقتصادية، الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، مع أقتراب شهر رمضان، تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات، بعد أن أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام قليلة زيادات في الحد الأدنى للأجور، كما أكد مدبولي علي أن الحكومة تعمل على تطوير برامج حماية اجتماعية جديدة تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، موضحا أن زيادات الرواتب والمعاشات تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم المواطنين في مواجهة الغلاء وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأضافت المصادر الحكومية أن 5 ملايين موظف سوف يستفيدون من زيادة المرتبات والأجور الشهرية، بالاضافة الى العاملين بالقطاع الخاص والخاضعين لاحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، حيث يمكن أن يستفيد من هذه الزيادة ما يقرب من 12 مليون عامل بالقطاع الخاص، وجائت هذه الخطوات استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حماية اجتماعية شاملة تواكب تطورات الوضع الاقتصادي وتداعيات الأزمات العالمية، حيث أصبح إجمالي الزيادة في الحد الأدنى للأجور مع تطبيق علاوات وحوافز 2025، ما بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية
إليكم بعض القرارات الجديدة:
- صرف علاوات وحوافز إضافية وزيادة مرتبات 2025 ، وفقا لقانون زيادة العلاوة الاستثنائية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والصادر برقم 172 لسنة 2023
- تعتزم الحكومة زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية ومن المتوقع أن تضيف الحكومة ما بين 300 ألف إلى 500 ألف أسرة إلى البرنامج، مع إعطاء الأولوية للأكثر ضعفًا.
- من المتوقع أن تقرر الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه إلى 7 آلاف جنيه، مع تعديلات على شرائح الدخل الأخرى.
تفاصيل الزيادة الجديدة للحد الأدنى للمعاشات:
وسيصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، مما يمثل زيادة قدرها 195 جنيهًا، أما الحد الأقصى للمعاش، فسيرتفع إلى 11،600 جنيه بدلًا من 10،080 جنيه، بزيادة بلغت 1،520 جنيهًا.