عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعا موسعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين على المنصة الوطنية، واستعراض آليات تطبيق القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة إجراءات تقنين أوضاع المواطنين على أراضي أملاك الدولة التي تم استصلاحها أو البناء عليها، لضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
تسريع وتيرة التقنين عبر المنصة الوطنية
استعرض الاجتماع، الذي حضره اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، مؤشرات الأداء الخاصة بطلبات التقنين في مراكز ومدن الإسماعيلية، حيث جرى حصر الموقف الحالي على المنصة الوطنية حتى تاريخ 5 مايو 2026، بالإضافة إلى مراجعة الملفات المتعلقة بقانون 144 لسنة 2017.
أكد نائب المحافظ أن الدولة تولي أولوية قصوى لإنهاء هذه الملفات، موجها المسؤولين بضرورة رفع كفاءة العمل وتسريع وتيرة البت في الطلبات المقدمة، مشددا على أن عدم التهاون في تنفيذ القانون هو المعيار الأساسي لخدمة المواطنين، خاصة في الحالات التي تستوجب سداد ثمن الأرض لبدء إجراءات التعاقد رسميا وتحرير العقود النهائية.
حماية أراضي الدولة وحقوق الأجيال
يمثل ملف تقنين الأراضي حجر الزاوية في خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات العشوائية، حيث تعتبر هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية متكاملة تهدف إلى ما يلي:
- تحصيل مستحقات الدولة واسترداد “حق الشعب” وفقا للقانون.
- تقنيين أوضاع المواطنين الجادين لضمان استقرارهم القانوني وتملكهم للأراضي.
- حماية الأراضي الزراعية من الأنشطة المخالفة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
تشير التقديرات إلى أن تفعيل المنصة الوطنية أسهم بشكل ملحوظ في تقليل البيروقراطية وتسهيل المتابعة اللحظية للملفات، مما يعزز من قدرة المحافظات على حصر الأراضي بشكل دقيق وحمايتها قانونيا، وتواصل محافظة الإسماعيلية استقبال الطلبات الجديدة عبر المنصة ضمن خطة زمنية محددة لإنهاء أزمة التعديات بشكل نهائي في كافة المراكز والمدن التابعة لها.
تعليقات