عقد الدكتور عبد الخالق مدني أبوقرين، رئيس مركز ومدينة أرمنت في الأقصر، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الإدارة الهندسية والأملاك لمتابعة ملفات تقنين أوضاع أملاك الدولة وتطوير البنية التحتية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بهدف تسريع وتيرة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القرى والمناطق التابعة للمركز.
تسريع تقنين الأوضاع وتكثيف الرقابة
شدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين، مع التأكيد على أهمية رصد أي مخالفات بناء جديدة في مهدها دون تهاون. وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الدولة لضبط ملف التصالح، والذي يمس شريحة واسعة من أهالي المركز، حيث تم توجيه المسؤولين بتذليل كافة العقبات الإدارية التي كانت تعطل سير الإجراءات سابقاً لضمان سرعة الإنجاز.
خريطة تطوير البنية التحتية وخدمات الصرف
وضمن خطة شاملة لتحسين مستوى المعيشة، أعلن رئيس المركز عن إطلاق برنامج يوم لكل قرية الذي يرتكز على حملات النظافة وتمهيد الطرق بشكل دوري. كما تضمنت جهود التطوير محاور حيوية تهدف إلى رفع كفاءة المرافق العامة، ومن أبرزها:
- صيانة ورفع كفاءة الكباري الحيوية، بما في ذلك مدخل أرمنت وكوبري الصنايع بمنطقة حاجر أبو قليعي.
- حصر دقيق للمناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي داخل مدينتي أرمنت الحيط والوابورات.
- التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب لربط المناطق ذات الكثافة السكانية بالشبكات الرئيسية.
نهج الباب المفتوح لخدمة المواطن
في إطار تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، أكد الدكتور عبد الخالق مدني على استمرار سياسة الباب المفتوح لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها ميدانياً. وقد استقبل المركز وفداً من أهالي جزيرة أرمنت لبحث احتياجاتهم الخدمية، حيث أكد المسؤولون أن هذه المناطق تحظى بأولوية خاصة ضمن خطط التنمية الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بالمظهر الحضاري للمركز وتلبية المطالب المشروعة للسكان.
تستهدف هذه التحركات التنظيمية في أرمنت خلق طفرة في كفاءة الخدمات المقدمة، فالعمل الميداني والمتابعة المستمرة يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح المشاريع القومية والمحلية. وتأتي هذه الإجراءات لتعكس التزام الأجهزة التنفيذية في الأقصر بتقديم حلول جذرية لمشكلات الصرف الصحي والخدمات الأساسية التي تؤرق المواطنين، بما يضمن استقرار البنية التحتية وتطوير البيئة المحيطة.
تعليقات