ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تقييم الأسواق لتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدرين للنفط الخام إلى الولايات المتحدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع.
وزادت العقود الآجلة لخام “برنت” لمارس (آذار) المقبل، التي تنتهي اليوم الجمعة، 27 سنتاً إلى 77.14 دولار للبرميل، بينما بلغ عقد أبريل (نيسان) 2025 الأكثر نشاطاً 76.19 دولار للبرميل بارتفاع 30 سنتاً. وصعد خام “غرب تكساس” الوسيط الأميركي 48 سنتاً إلى 73.21 دولار للبرميل.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي من المتوقع تراجع “برنت” 1.73 في المئة، بينما سينخفض الخام الأميركي اثنين في المئة، ومع ذلك من المقرر أن يرتفع “برنت” 3.35 في المئة مع نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري ليحقق أفضل أداء شهري منذ يونيو (حزيران) 2024، ومن المتوقع أن يقفز الخام الأميركي 2.04 في المئة.
وقال المحلل في بنك “أي أن زد” الأسترالي دانيال هاينز، “تذبذبت أسعار النفط الخام مع تفكير المستثمرين في احتمال فرض رسوم جمركية أميركية إلى جانب موجة من الأوامر التنفيذية”.
وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك بنسبة 25 في المئة اعتباراً من غد السبت إذا لم يوقف البلدان شحنات “الفنتانيل” عبر الحدود الأميركية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الرسوم ستشمل النفط الخام، وقال ترمب أمس الخميس إنه سيقرر قريباً ما إذا كان سيستثني واردات النفط الكندية والمكسيكية من الرسوم.
وفي عام 2023، وهو آخر عام كامل من البيانات، صدرت كندا 3.9 مليون برميل يومياً من النفط الخام إلى الولايات المتحدة، من أصل 6.5 مليون برميل يومياً هي إجمال الواردات، بينما صدرت المكسيك 733 ألف برميل يومياً وذلك وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية.
وقال هاينز إن “زيادة خطر اضطراب الإمدادات بسبب السياسات الخارجية لإدارة ترمب الجديدة أبقى الأسعار مرتفعة”، موضحاً أن “العقوبات المفروضة على روسيا ووقف شراء النفط الفنزويلي والضغوط القصوى على إيران من شأنها أن تزيد من علاوة الأخطار الجيوسياسية على النفط”. وقال، “قد يتفاقم هذا الأمر بسبب إعادة تعبئة الاحتياط الاستراتيجي من النفط، مما يزيد من الطلب على الخام”.
مؤسسة النفط الليبية تتطلع إلى تعزيز الإنتاج
في سياق قريب الصلة قال الرئيس المكلف الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان إلى “رويترز” إن “المؤسسة ستركز على زيادة إنتاجها والشفافية، في وقت يتطلع فيه ثاني أكبر بلد منتج للنفط في أفريقيا إلى التعافي من عدم استقرار مستمر منذ سنوات”.
وتشرف المؤسسة الحكومية على إنتاج النفط والغاز الذي تعثر منذ إطاحة معمر القذافي عام 2011 بسبب أعمال عنف ارتكبتها فصائل ونزاعات عمالية.
وانخفض الإنتاج مرات عدة العام الماضي وسط مشاحنات بين الجماعات المتنافسة على أمور من بينها قيادة المصرف المركزي الذي يسيطر على عائدات النفط الليبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال سليمان رداً على أسئلة عبر البريد الإلكتروني إن “لدى المؤسسة الوطنية للنفط خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج سنستمر في تنفيذها وتعديلها كلما لزم الأمر”.
وذكرت المؤسسة أنها كانت تنتج نحو 1.4 مليون برميل من النفط يومياً في نهاية عام 2024 لكن هدف ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” هو مليونا برميل يومياً على المدى الأطول.
سوريا تلجأ إلى وسطاء لاستيراد النفط
في الأثناء قالت مصادر تجارية عدة إلى “رويترز” إن “سوريا تسعى إلى استيراد النفط عبر وسطاء محليين، بعدما لم تحظَ أولى المناقصات التي طرحتها بعد سقوط بشار الأسد للاستيراد باهتمام واضح من كبار تجار النفط بسبب استمرار العقوبات والأخطار المالية”.
وأظهرت وثائق أن حكومة تصريف الأعمال السورية طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام و100 ألف طن من زيت الوقود والديزل “في أقرب وقت ممكن”.
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أغلقت الإثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وتتفاوض الحكومة الآن مع شركات محلية لتوفير الحاجات، وقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار للوقود إلى تفاقم مشكلات أمن الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، بعدما علقت إيران على ما يبدو عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسله في السابق.
ولم يتسن لـ”رويترز” التأكد من أسماء الشركات المحلية أو الشركات التي قد تكون قادرة على بيع كميات النفط الكبيرة التي كانت مطلوبة في المناقصة.
ولم ترد وزارة النفط السورية بعد على طلب للتعليق أرسل إليها عبر البريد الإلكتروني وفقاً لـ”رويترز”.
نقلاً عن : اندبندنت عربية