الوضع المعيشي في إيران قبيل رمضان: الشعب أصبح أكثر فقرا

تشير التحقيقات التي أجرتها صحيفة “اندبندنت فارسية” إلى أنه منذ بداية مارس (آذار) 2024 إلى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أي قبل حلول رمضان بشهر واحد، ارتفعت أسعار مختلف الأطعمة والسلع الأساسية في إيران بنسبة تراوح ما بين 80 و200 في المئة، في وقت ازدادت فيه الرواتب ودخل العمال والموظفين الإيرانيين في مارس 2024 بنسبة تراوح ما بين 20 و35 في المئة فقط مقارنة بعام 2023.

هذه الزيادة الكبيرة التي طاولت أسعار مختلف السلع الأساس منذ بداية عام 2024 وحتى بداية شهر رمضان المقبل لا تؤدي إلى زيادة دخل المواطنين، لذلك ففي هذا الشهر الديني الذي عادة ما تكثر فيه الحفلات والمناسبات بصورة تقليدية، سيواجه الإيرانيون مشكلات الفقر والمعيشة أكثر مما مضى.

وعلى سبيل المثال لا الحصر كان سعر كل كيلوغرام من لحم الغنم المستورد بحدود 310 ألف تومان (6.8 دولار) في مارس 2024، إلا أنه وصل الآن إلى أكثر من 635 ألف تومان (7.65 دولار). وأما سعر الرز الباكستاني فكل 10 كيلوغرامات كانت تباع في الأسواق بـ640 ألف تومان (14.22 دولار) في مارس 2024، بينما اليوم وصل سعر الرز الباكستاني إلى 1.760 مليون تومان (21.2 دولار). وشهدت أيضاً منتجات النظافة ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 200 في المئة، كما أن سعر كل علبة من حفاضات الأطفال ارتفع بنسبة 150 في المئة ووصلت إلى 335 ألف تومان (4 دولارات) في يناير الماضي.

كما أظهرت التحقيقات التي أجرتها “اندبندنت فارسية” أن البقوليات والبطاطا والبصل، وهي من المواد الغذائية الرئيسة على الموائد الإيرانية، شهدت ارتفاعاً يراوح بين 100 و200 في المئة بين شهر رمضان المقبل والذي سبق، وعلى سبيل المثال تراوح سعر كل علبة فاصولياء حمراء (900 غرام) من 123 ألف تومان (1.48 دولار) إلى 280 ألف تومان (3.37 دولار)، وسعر كل علبة من الحمص تراوح ما بين 100 ألف تومان (1.20 دولار) و186 ألف تومان (2.24 دولار)، بينما علبة الفاصولياء البيضاء تراوح سعرها بين 112 ألف تومان (1.34 دولار) و205 آلاف تومان (2.46 دولار).

في الأثناء ومنذ شهر مارس 2024 إلى يناير الماضي ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا من 25 ألف تومان (0.55 دولار) إلى 70 ألف تومان (0.84 دولار)، وارتفع سعر كيلوغرام البصل من 15 ألف تومان (0.33 دولار) إلى 45 ألف تومان (0.54 دولار)، كما ارتفعت أسعار البيض والحليب والجبن الأبيض والزبدة والزبادي والقشدة والسكر بنسبة تراوح ما بين 80 و100 في المئة.

وعلى رغم أن تقارير مركز الإحصاء الإيراني لا تعكس هذا التضخم الكبير أو أي زيادة في أسعار السلع الأساس، فقد أعلن هذا المركز أن التضخم في أسعار المواد الغذائية في يناير الماضي بلغ نحو 27 في المئة مقارنة بالفترة المشابهة من عام 2024، وقد أظهرت المسوحات الميدانية ومتابعة الأسعار على مواقع البيع عبر الإنترنت أن الخبراء في مركز الإحصاء الإيراني منتظمون بقوة في التلاعب بالأسعار وعلى نطاق واسع، كذلك فإنهم قاموا بحذف السلع ذات الأسعار المرتفعة من سجلات المركز مثلما عملت الحكومات السابقة.

وفي السياق نفسه، تحدث تقرير وكالة “إيلنا” للأنباء الإثنين الماضي عن الظروف المعيشية السيئة وانخفاض أجور العمال في إيران، قائلاً إن قيمة أجور هذه الشريحة انخفضت بأكثر من 400 في المئة في الأعوام الـ10 الماضية، ووصلت إلى ربع قيمة الأجور عام 2014. في حين أنه بالنظر إلى معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، ومن أجل استعادة القدرة الشرائية عام 2014، ينبغي للعمال أن يتلقوا راتباً يقارب 50 مليون تومان (600 دولار)، إلا أن الراتب الحالي للعمال الإيرانيين يبلغ نحو 12 مليون تومان (144 دولاراً) فقط.

وانتقد عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني أحمد بيكدلي رفض الحكومة زيادة رواتب العمال وربطها بارتفاع التضخم، قائلاً إن “زيادة رواتب العمال بنسبة 30 في المئة لن تحدث أي تغيير إيجابي في حياتهم المعيشية”.

وقال المتخصص الاقتصادي وحيد شقاقي شهري في تصريح له الأسبوع الماضي “لا يوجد أفق واضح لاحتواء التضخم في العام المقبل، أي العام الإيراني الجديد الذي يبدأ في الـ21 من مارس المقبل”، مضيفاً أن الاختلالات الاقتصادية والعجز في الموازنة العامة جعلا السياسات الانكماشية الاقتصادية غير فعالة، وعليه يرى محللون اقتصاديون أن التوقعات التضخمية التي رافقها ارتفاع سعر الدولار الشهر الماضي، الذي تجاوز 84 ألف تومان، إلى جانب تزايد الشكوك حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية للنظام الإيراني مع المجتمع الدولي، بخاصة مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في الولايات المتحدة، قد يكون لها تأثير أقوى في نمو الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

نقلاً عن “اندبندنت فارسية”