ترمب يعتزم استئناف الضغوط القصوى على إيران

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مذكرة رئاسية مساء الثلاثاء لاستئناف سياسة “الضغط الأقصى” على إيران والسعي إلى حرمانها من سبل امتلاك سلاح نووي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، إذ تعيد الخطوة للأذهان السياسة الأميركية الصارمة تجاه إيران التي مارسها ترمب المنتمي إلى الحزب الجمهوري طوال فترة ولايته الأولى.

وتعيد المذكرة الرئاسية فرض سياسة صارمة على إيران تهدف إلى منعها من امتلاك سلاح نووي والحد من صادراتها النفطية. وقال ترمب”لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً”. وأضاف في حديثه بالبيت الأبيض، إن طهران قريبة جداً من امتلاك سلاح نووي، موضحاً أن الولايات المتحدة لديها الحق في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى.

وعلى رغم ذلك، أكد الرئيس الأميركي أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، لمحاولة إقناع طهران بالتخلي عما تعتقد الولايات المتحدة أنها جهود لامتلاك سلاح نووي.

 وذكر “نأمل ألا نضطر إلى استخدام المذكرة وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران”. ومضى في حديثه يقول إنه كان متردداً في شأن توقيع مذكرة تتعلق بإيران واصفاً الأمر بأنه صعب للغاية.

وقال مسؤول أميركي في وقت سابق إن توجيه ترمب يأمر وزارة الخزانة بفرض “أقصى الضغوط الاقتصادية” على إيران، بما في ذلك عقوبات وآليات تنفيذ تستهدف أولئك الذين ينتهكون العقوبات القائمة، مضيفاً أن إدارة ترمب ستنفذ حملة “تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر” في إطار جهود الضغط الأقصى.

وحققت صادرات النفط الإيرانية إيرادات بلغت 53 مليار دولار عام 2023 و54 مليار دولار في 2024، وفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وأظهرت بيانات “أوبك” أن الإنتاج خلال العام الماضي سجل أعلى مستوياته منذ عام2018.

وفيما لم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق، قال المسؤول إن مبعوث الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سيعمل مع حلفاء رئيسين “لاستكمال إعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران”.

وسعت سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها ترمب خلال ولايته الأولى إلى استخدام عقوبات قوية لخنق اقتصاد إيران وإجبارها على التفاوض على اتفاق من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية، وبينما لم تخفف إدارة بايدن بصورة ملموسة العقوبات التي فرضها ترمب، لكن هناك جدلاً حول مدى تطبيقها.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها مستعدة إذا لزم الأمر لتفعيل ما يسمى “العودة السريعة” لجميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي، وستفقد تلك الدول القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في الـ 18 من أكتوبر (تشرين الأول) 2026 عندما ينتهي سريان قرار أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 ويتعلق باتفاق بين إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، فيما قال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني إن اللجوء إلى إعادة فرض العقوبات على طهران سيكون “غير قانوني وغير مثمر”.

والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون في نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني) الماضيين لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما يشمل البرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترمب للسلطة، وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يناير الماضي قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إيران تُسرع عمليات تخصيب اليورانيوم إلى ما يقارب الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، لكن طهران نفت رغبتها في تطوير سلاح نووي.