أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا يرسخ ثلاثة مبادئ جديدة في إثبات العلاقة الإيجارية، حيث قررت المحكمة أنه يجوز للمؤجر إثبات العلاقة الإيجارية باستخدام أي وسيلة إثبات، دون الحاجة إلى تقديم عقد الإيجار للمحكمة.

مبادئ جديدة في إثبات العلاقة الإيجارية بدون عقد

  1. يمكن إثبات العلاقة الإيجارية بأي وسيلة، وليس بالضرورة من خلال عقد مكتوب.
  2. يعتبر إنذار العرض المقدم من المستأجر إقرارًا قانونيًا بوجود العلاقة الإيجارية.
  3. الإقامة المستقرة للمستأجر أو أسرته تُعد دليلاً على استمرار عقد الإيجار.

وأضافت المحكمة أنه في حالة إقرار المستأجر بوجود العلاقة الإيجارية، فإن هذا الإقرار يُعد بمثابة عقد مكتوب في الإثبات. وأكدت المحكمة أن لها السلطة الكاملة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، ولكن يتعين عليها أن تبرر في حكمها أي إطراح للمستندات المقدمة التي تؤثر في القضية، وإلا كان حكمها غير سليم.

كما استعرضت المحكمة قضية العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضدهم بشأن شقة النزاع، مؤكدة أن إقرار المطعون ضده الأول بخصوص سداد الأجرة المعلنة للمستأجر يمثل بمثابة العقد المكتوب، مشيرة إلى أن الحكم قد تطرق إلى هذه المستندات وأغفل الرد عليها، مما أدى إلى رفض الدعوى لعدم تقديم عقد مكتوب، وهو ما يعكس قصورًا في تسبيب الحكم.

وقد أثار الحكم جدلًا قانونيًا، حيث اعتبره البعض يتناقض مع نص صريح في قانون الإسكان الذي يشترط تقديم عقد الإيجار لقبول الدعوى. وعلى الرغم من ذلك، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا إلغاء الفقرة التي تنص على هذا الشرط، مما يجعل حكم محكمة النقض متماشيًا مع القانون، ويعيد التوازن في إثبات العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.