مع استمرار الضغوط الناجمة عن الارتفاعات الكبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، كشفت بيانات رسمية حديثة، عن استقرار قيمة عجز الميزان التجاري عند3.71 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 مقابل 3.69 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق بنسبة زيادة طفيفة بلغت نحو 0.5 في المئة.
وبحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية التي يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفعت قيمة الصادرات 6.3 في المئة، إذ بلغت نحو 3.56 مليار دولار خلال نوفمبر 2024، مقارنة مع 3.35 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.
ويرجع ذلك بصورة مباشرة إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من بعض السلع، بعدما زادت صادرات مصر من منتجات البترول 85.5 في المئة، والملابس الجاهزة 8.7 في المئة، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة 22.9 في المئة، والفواكه الطازجة 22.9 في المئة.
في المقابل، انخفضت صادرات مصر من بعض السلع خلال نوفمبر 2024، إذ تراجعت صادرات البترول الخام 25.3 في المئة، والأسمدة 33.0 في المئة، والصابون ومحضرات التنظيف 12.6 في المئة، والخضر المجمدة أو المبردة 1.4 في المئة.
وارتفعت قيمة الواردات 3.3 في المئة، إذ بلغت قيمتها نحو 7.27 مليار دولار خلال نوفمبر 2024 مقارنة بنحو 7.04 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع، بعدما زادت واردات مصر من الغاز الطبيعي 177.6 في المئة، وسيارات الركوب 11.0 في المئة، والنحاس ومصنوعاته 183.3 في المئة، والبترول الخام 271.9 في المئة، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع، إذ تراجعت واردات مصر من منتجات البترول 19.9 في المئة، ومواد أولية من الحديد أو الصلب 14.5 في المئة، والقمح 20.7 في المئة، واللدائن في صورتها الأولية 13.9 في المئة.
احتياط النقد يواصل الصعود
ومع استمرار ارتفاع السيولة الدولارية كان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر إلى 47.265 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2024، من 47.109 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
ومع التحسن في احتياطات البلاد من النقد الأجنبي كشفت البيانات عن انخفاض عجز الميزان التجاري “غير النفطي” لمصر 4.6 في المئة على أساس سنوي خلال العام الماضي إلى 37.3 مليار دولار.
جاء التراجع مدفوعاً بدعم من زيادة الصادرات، إذ زادت الصادرات غير النفطية لمصر إلى 40.9 مليار دولار بنمو 14.5 في المئة خلال العام الماضي، بما أسهم للعام الثالث في تراجع العجز ليصل إلى 37.3 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة بـ39.1 مليار دولار في 2023، بينما بلغ العجز في 2022 نحو 48.4 مليار دولار، و49.5 مليار دولار في 2021.
وفي المقابل زادت واردات مصر 4.6 في المئة على أساس سنوي إلى 78.3 مليار دولار في العام الماضي، تحت ضغط من كثافة مشتريات القمح، على رغم القيود التي فرضتها الحكومة لتقليل الإنفاق على الاستيراد، خصوصاً على السيارات والهواتف المحمولة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتأمل مصر في الوصول إلى مستهدف صادرات سنوي بواقع 145 مليار دولار بحلول 2030، عبر تسهيلات وحوافز للشركات المصدرة التي تزيد نسبة المكون المحلي في صناعتها، وتعد صادرات السلع غير النفطية إلى جانب تحويلات المصريين المغتربين وعائدات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، إن صادرات بلاده تمثل نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أقل نسب التصدير على مستوى العالم، ومن المستهدف وصولها إلى ما بين 20 و30 في المئة، لافتاً إلى أن حجم الاستيراد يمثل 20 في المئة من الناتج المحلي، وهي نسبة ليست كبيرة.
وتعمل الحكومة المصرية في الوقت الحالي على إعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
صافي الأصول الأجنبية يتراجع
في السياق، فقد أشارت بيانات “المركزي المصري” إلى انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال ديسمبر 2024 بنحو 730 مليون دولار ليصل إلى نحو 5.23 مليار دولار مقابل 5.96 مليار دولار.
فيما ارتفعت أصول الجهاز المصري بالعملة الأجنبية الموظفة بالخارج بنحو 1.94 مليار دولار لتصل إلى 68.98 مليار دولار، في حين زادت الالتزامات بنحو 2.7 مليار دولار لتصل إلى 63.76 مليار دولار.
وجاء التراجع نتيجة اتساع العجز لدى البنوك التجارية إلى 6.4 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار بانخفاض 582.9 مليون دولار، في ظل ارتفاع التزاماتها إلى 29.6 مليار دولار مقابل 27.4 مليار دولار، في حين ارتفعت أصولها إلى 23.2 مليار دولار مقابل 21.6 مليار دولار.
وتراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 147.3 مليون دولار، ليصل إلى 11.65 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دولار في نوفمبر2024.
وارتفعت أصول البنك المركزي الأجنبية هامشياً إلى 45.76 مليار دولار مقابل 45.45 مليار دولار، وكذلك الالتزامات إلى 34.1 مليار دولار مقابل 33.65 مليار دولار.
وصافي الأصول الأجنبية هو معيار يقيس الفارق ما بين الأصول بالعملة الأجنبية الموظفة في الخارج والقروض الخارجية بالعملة الأجنبية، وليست بالضرورة تعني وجود عجز في السيولة، ويرجع ذلك لأن الأصول الأجنبية تشمل فحسب الأصول الدولارية الموظفة خارج البلاد، لكنها لا تشمل القروض الدولارية التي مولت بها البنوك مؤسسات محلية، أو استثمرتها في أذون الخزانة الدولارية أو توظفها لدى بنوك أخرى.
نقلاً عن : اندبندنت عربية