ترمب يلغي التصاريح الأمنية لبايدن ويمنعه من الاطلاع على معلومات سرية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه قرر إلغاء التصاريح الأمنية للرئيس السابق جو بايدن ووقف الإحاطات الاستخباراتية اليومية المقدمة له مشيراً إلى أنه ليست هناك حاجة لتلقي سلفه معلومات مصنفة على أنها سرية.

وفي منشور على منصة تروث سوشال، أشار ترمب إلى تقرير للمستشار الخاص روبرت هور العام الماضي وصف فيه بايدن بأنه “رجل مسن وذاكرته ضعيفة”. وقال بايدن في ذلك الوقت إن ذاكرته بخير.

ويتلقى الرؤساء السابقون على نحو تقليدي بعض الإحاطات الاستخباراتية حتى بعد مغادرتهم مناصبهم. وفي منشوره على منصة تروث سوشاال، قال ترمب “نحن نلغي على الفور تصريح جو بايدن ونوقف الإحاطات الاستخباراتية المقدمة له”.

وأضاف أن بايدن استغل وجوده في منصب الرئاسة لتوجيه مجتمع الاستخبارات لمنع ترمب من الاطلاع على تفاصيل تتعلق بالأمن القومي، مضيفاً بأحرف كبيرة “جو، أنت مطرود”.

مراجعة ميزانية البنتاغون

وأعلن الرئيس الأميركي الجمعة أنه كلف إيلون ماسك الذي عينه على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، إجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.

ولدى سؤاله إن كان القطاع الدفاعي مدرجاً في أجندة ماسك لخفض النفقات، قال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض “أعطيته توجيهات بتفقد التعليم والبنتاغون، أي الجيش. وكما تعلمون، للأسف، ستجدون أموراً بغاية السوء”.

وقال ترمب عن ماسك إن “لديه مجموعة من الأشخاص المؤهلين جداً” الذين “يعرفون ما يفعلون”، في حين استقال موظف شاب في وزارة الكفاءة الحكومية التي يديرها بعد انكشاف منشورات له ذات طابع عنصري على منصة إكس.

ورداً على سؤال حول حدود صلاحيات ماسك، ألمح ترمب إلى قطاعات أمنية شديدة الحساسية.

والنفقات الدفاعية للولايات المتحدة هي الأكبر في العالم، كما أن زيادة ميزانية البنتاعون سنوياً هي محط إجماع بين الديمقراطيين والجمهوريين، نظراً إلى دعم الأميركيين الكبير للقوات المسلحة.

من ناحية أخرى، تثير ممارسات إيلون ماسك غضب ديمقراطيين، وقد استدعت إطلاق إجراءات قضائية.

وماسك هو رئيس شركتي “تيسلا” و”سبايس إكس” وأغنى رجل في العالم، لكنه متهم بسلوكيات قاسية، خارج أي أطر قانونية وبخرق القواعد التي تحمي البيانات العامة.

وهو يعد العقل المدبر لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتربط ماسك بالبنتاغون علاقة عمل، إذ أبرم مع الحكومة الفيدرالية عقوداً ضخمة، ما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح.