طلبت السلطات الأمنية في المملكة المتحدة من شركة أبل إنشاء “باب خلفي” يتيح لهم الوصول الكامل إلى المحتوى الذي يقوم أي مستخدم بتحميله على السحابة. وأوضحت صحيفة واشنطن بوست استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن هذا الطلب يأتي بناءً على قانون سلطات التحقيق في المملكة المتحدة لعام 2016، ويهدف إلى الحصول على بيانات مشفرة دون الحاجة إلى استهداف حسابات معينة.
تشفير آيفون
إذا تم تنفيذ هذا الطلب، فإنه سيشكل سابقة هامة تؤثر على جهود شركات التكنولوجيا في حماية خصوصية المستخدمين. من المتوقع أن توقف أبل تخزين البيانات المشفرة في المملكة المتحدة إذا وافقت على الطلب، لكن هذه الخطوة لن تسهم في الوصول إلى المحتوى المشفر المخزن في دول أخرى.
ويُحظر على أبل إبلاغ المستخدمين إذا تم التلاعب بأمن بياناتهم، مما يثير مزيدًا من القلق بشأن المراقبة الحكومية والخصوصية. كما تمتلك أبل الخيار للطعن في القرار أمام لجنة فنية وقاضٍ، لكن القانون يمنع التأخير أثناء عملية الاستئناف.
وقد حذرت أبل من أن المملكة المتحدة لا يجب أن تكون لها السلطة لتحديد معايير التشفير على مستوى العالم، وأكدت الشركة مرارًا أنها تدافع عن خصوصية مستخدميها، حيث قاومت في السابق محاولات حكومية لإضعاف التشفير، مثل طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي لفتح هاتف آيفون كان مرتبطًا بهجوم إرهابي.
من جهتها، تدعي الحكومة البريطانية أن التشفير يسهل على المجرمين والإرهابيين التهرب من السلطات. في المقابل، تؤكد شركات التكنولوجيا مثل جوجل وميتا أنه لا يمكنها الوصول إلى البيانات المشفرة حتى في حالة وجود أمر قانوني.
إذا نجحت المملكة المتحدة في الحصول على إمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة، فإن ذلك قد يؤدي إلى مطالب مماثلة من حكومات أخرى مثل الصين، مما قد يضطر أبل إلى سحب خدماتها بالكامل.