أقر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية، مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
زيادة سنوية بنسبة 15%
ينص القانون على فرض زيادة سنوية قدرها 15% على قيمة آخر إيجار شهري تم دفعه، وتبدأ هذه الزيادة اعتبارًا من مارس 2025.
مدة تطبيق الزيادة
تُطبق هذه الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات متتالية، بدءًا من تاريخ بدء تطبيق القانون، حيث تُستحق الزيادة في شهر مارس من كل عام طوال فترة الانتقال التي تهدف إلى تمكين الأطراف من التكيف مع التعديلات القانونية.
إنهاء العقود بعد انقضاء المدة
بحلول مارس 2027، تنتهي الفترة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات، ويُطلب من المستأجرين تسليم الوحدات المؤجرة إلى الملاك. وإذا رغب الطرفان في استمرار العلاقة الإيجارية، يتم توقيع عقود جديدة بناءً على اتفاق بينهما.
تعريف الشخص الاعتباري
يشير مصطلح “الشخص الاعتباري” إلى الكيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، أو الهيئات العامة التي تمتلك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديم.