الرئيس العراقي يقاضي “السوداني” لتأخر رواتب كردستان

رفع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، مما يعكس تصاعد التوتر بين كبار المسؤولين العراقيين.

ورفع الرئيس الكردي الأصل، دعوى قضائية ضد السوداني ووزيرة المالية طيف سامي في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، غير أن المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في الرئاسة هاوري توفيق كشف عنها أمس الأحد.

وقال توفيق في مؤتمر صحافي إن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية العليا هدفها ضمان إصدار أمر “صرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بصورة مستمرة ومن دون توقف” بغض النظر عن “الإجراءات الفنية” التي تعمل بغداد وأربيل على حلها.

ويعاني القطاع العام في العراق قلة الكفاءة وانتشار الفساد، فيما يقول محللون إن بين رشيد والسوداني خلافات كثيرة.

وتسلم العاملون في القطاع العام في الإقليم رواتبهم لشهر يناير، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون أجر ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وكشف عن الدعوى أمس وفق توفيق تزامناً مع احتجاجات على عدم سداد الرواتب في السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان ومسقط رأس الرئيس العراقي.

غير أن مسؤولين لمحوا في تصريحات أخيراً إلى تقارب بين حكومتي بغداد وأربيل، أبرزهم رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني الذي شكر السوداني “الذي كان متعاوناً… لحل القضايا المتعلقة بالموازنة والرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان”.

وخرج مئات المحتجين من السليمانية أمس باتجاه أربيل، لكن القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، ونفذ آخرون اعتصاماً لمدة أسبوعين في السليمانية، ولجأ 13 معلماً إلى الإضراب عن الطعام.

والعام الماضي أصدرت المحكمة العليا حكماً يلزم الحكومة الاتحادية تغطية رواتب القطاع العام في كردستان بدلاً من المرور عبر سلطات الإقليم، تلبية لمطالب الموظفين في السليمانية.

لكن مسؤولين يقولون إن الدفعات لا تزال غير منتظمة نتيجة إجراءات فنية، وقال المحلل السياسي إحسان الشمري إن الدعوى القضائية تظهر تفاقم التوترات بين الرئيس ورئيس الوزراء، مضيفاً “نواجه انقساماً كبيراً داخل السلطة، وهو يحدث الآن بصورة علنية”.

وفي يناير الماضي أمر السوداني هيئة النزاهة الاتحادية بإجراء تدقيق في شأن عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة “آي كيو” (IQ) لخدمات الإنترنت والتابعة لنجل الرئيس رشيد.

من جانبها، خاطبت النائبة حنان الفتلاوي، عضو لجنة النزاهة النيابية، رشيد عبر منصة “إكس” قائلة إن “الغرامات على شركة ابنك (IQ) كافية لدفع الرواتب” في كردستان.